أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد المنصور قرارات بوقف أربعة ضباط برتب مختلفة وذلك استقامة مع مسار التحقيقات التي تجريها النيابة العامة بشأن شبهة تجاوزات ارتكبها بعض منتسبي وزارة الداخلية أثناء التحقيقات.
وأوضحت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية في بيان صحافي أنه في إطار الجهود التي يبذلها مسؤولو الوزارة في مكافحة أي سلوك مخالف والكشف عن حقائق الاتهامات المثارة في الفترة الأخيرة فإنه يتم حاليا متابعة مجريات التحقيق بهذه الاتهامات.
وأضافت ان وزير الداخلية قرر إعادة النظر في إجراءات جهاز أمن الدولة وذلك عن طريق تشكيل لجنة سيكون من مهامها الرئيسية مراجعة وتطوير سياسات وقواعد العمل في الجهاز وفقا لأفضل الممارسات العالمية الحقوقية.
وبينت انه سيكون من اختصاصات اللجنة التأكد من مطابقة السياسات المعمول بها حاليا للقوانين المعمول بها والمعاهدات الدولية الموقعة من قبل الكويت مع إعداد دليل إجرائي متكامل عن سياسات العمل في جهاز أمن الدولة على نحو يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية الضامنة لحقوق الإنسان والحفاظ على كرامة الأفراد إضافة الى إعداد السياسات اللازمة لضمان حياد ومهنية الجهاز عند قيامه باختصاصاته.
وذكرت ان اللجنة تختص أيضا بإعداد الضوابط اللازمة لضمان وحماية وخصوصية أفراد المجتمع في إطار القوانين المعمول بها ومراجعة إجراءات الحجز والتعامل مع المحجوزين ورفع التوصيات للارتقاء بعمل الجهاز علاوة على مراجعة الأحكام الصادرة أخيرا وذات الصلة بالجهاز والعمل على تقييم الملاحظات الواردة فيها على القواعد المنظمة لعمل الجهاز ورفع التوصيات لمعالجتها وإعداد مدونة السلوك الوظيفي لتنظيم سير وعمل أفراد الجهاز.
أعضاء اللجنة المشكلة
تشكلت لجنة المراجعة وتطوير سياسات وقواعد العمل في جهاز امن الدولة برئاسة الفريق متقاعد عبدالله الفارس، واللواء متقاعد د.عبدالوهاب علي الرومي نائبا للرئيس، وعضوية كل من: الفريق متقاعد عبدالله عبدالوهاب العصفور، اللواء ناصر ناصر بورسلي، اللواء متقاعد وليد أحمد المنصور، مدعي عام نايف عايض العتيبي، العميد حقوقي متقاعد د.معاذ سليمان الملا، العقيد حقوقي أحمد صالح الحبيل، العقيد عبدالعزيز صلاح المطوع، العقيد ركن يوسف أحمد محمد الرفاعي، والرائد حقوقي عبدالوهاب سعيد العجيل.