أحمد مغربي - علي إبراهيم
قالت مصادر مسؤولة لـ «الأنباء» إن توقعات أداء الموازنة العامة باتت أكثر تفاؤلا، مدفوعة بالتحسن النسبي وتقلص حجم العجوزات فيها، نتيجة ارتفاع أسعار النفط خلال العام الحالي.
ورجحت المصادر أن تشهد موازنة العام المالي المقبل ارتفاعا ملموسا في السعر التقديري لبرميل النفط من مستوى 45 دولارا للبرميل خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي في مارس المقبل، ليتراوح ما بين 60 و65 دولارا في موازنة العام المالي الجديد (2022/2023).
وأشارت إلى أن ارتفاع السعر التقديري بذلك المعدل من شأنه تقليص معدلات العجز المتوقع بنسبة كبيرة خلال العام الجديد، وأنه يأتي أيضا في إطار السياسة المتحفظة لوزارة المالية، خصوصا أن متوسط سعر برميل النفط الكويتي منذ أبريل 2021 حتى أمس تجاوز الـ 74 دولارا للبرميل وهو ما يعطي إشارة اطمئنان بأن أسعار النفط لن تشهد انهيارات في ظل إدارة معدلات الانتاج الحصيفة من قبل تحالف «أوپيك+».
ويأتي ذلك فيما يتوقع أن تشهد الإيرادات النفطية للكويت تحسنا ملموسا إثر القرار المتخذ بتحريرها من قيود معدلات الإنتاج في شهر فبراير المقبل، وهو ما يعني أن الكويت ستكون قادرة على إنتاج 2.612 مليون برميل يوميا، فيما كان حجم الانتاج المقدر بالموازنة الحالية عند 2.5 مليون برميل يوميا، علما أن اتفاق «أوپيك +» رفع الأساس المرجعي لاحتساب مستويات الإنتاج المقررة مستقبلا للكويت بمقدار 150 ألف برميل يوميا وذلك ضمن اتفاق التمديد الذي سيبدأ العمل به في شهر مايو 2022، ونتيجة لذلك يتوقع ان ينخفض العجز التقديري للسنة المالية المقبلة لأدنى مستوى في السنوات السبع الماضية.