أعلنت السلطات المالية في ألمانيا أنه طُلب من البنوك الألمانية تعزيز شبكات الأمان المالي لديها بسبب المخاطر المتزايدة في الأسواق العالمية.
وذكرت نائبة رئيس البنك المركزي الألماني، كلاوديا بوخ، إن القطاع المالي لا يزال مرنا للغاية، لذا فإن هذا إجراء وقائي.
وقال رئيس هيئة الرقابة المالية الألمانية "بافين"، مارك برانسون: "عندما يتعلق الأمر بالاستقرار المالي، فإنه قد حان الوقت الآن للانتقال إلى وضع الوقاية".
وبشكل أكثر تحديدا سوف تحتاج البنوك إلى بناء ما يسمى بـ"هامش رأس المال لمواجهة التقلبات الدورية" بنسبة 75ر0%، والمصمم لزيادة قدرة البنوك على الصمود في أوقات الأزمات.
وكان قد تم تخفيض هذا الهامش إلى صفر في المئة أثناء الجائحة، وكان قبل ذلك تم تحديده عند نسبة 25ر0%.
بالإضافة إلى ذلك ، سيُجرى تطبيق هامش جديد يحمي القروض العقارية السكنية، والذي من المقرر أن تخصص له البنوك نسبة 2%.
وقال برانسون إن الأسعار في سوق العقارات مهددة حاليا بالتصاعد، موضحا أن أسعار المنازل والشقق ارتفعت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، وهناك العديد من القروض ذات آجال استحقاق طويلة، ما يجعل النظام المالي سريع التأثر بتغيرات أسعار الفائدة.
وقالت بوخ إنه في حالة ارتفاع أسعار الفائدة بشكل مفاجئ، فإن البنوك ستشهد ارتفاعا سريعا في تكاليف إعادة التمويل، لكن دخلها لن يرتفع إلا ببطء بسبب آجال استحقاق قروضها الطويلة.
وقال برانسون: "لن تتعرض البنوك لضغوط مفرطة بسبب هذين الإجرائين"، موضحا أن احتياطي رأس المال لمواجهة التقلبات الدورية يبلغ 17 مليار يورو، ويبلغ الهامش القطاعي 5 مليارات يورو.
وأكد برانسون أن معظم البنوك لديها ما يكفي من رأس المال، موضحا أنه سيكون أمام البنوك مهلة لبناء هوامش أمان حتى شباط/فبراير .2023