أصدرت محكمة ألمانية أمس حكما بالسجن مدى الحياة على ضابط مخابرات سابق عمل في جهاز الأمن السوري، وذلك بعد إدانته بالقتل والاغتصاب وارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وأدين أنور رسلان بارتكاب 58 جريمة قتل واغتصاب واعتداء جنسي في منشأة احتجاز في دمشق تشرف عليها وحدة مخابرات كان يرأسها. وقد نفى كل الاتهامات المنسوبة إليه.
وقال إريك ويت من مبادرة العدالة الاجتماعية المفتوحة التي دعمت عددا من الشهود في القضية «نحن نرحب بنتيجة المحاكمة».
وضمن الادعاء عقد محاكمة بموجب قوانين القضاء في ألمانيا والتي تسمح للمحاكم بالنظر في الجرائم ضد الإنسانية التي ترتكب في أي مكان بالعالم.
وتبدأ في فرانكفورت الأسبوع القادم محاكمة ثانية لطبيب سوري يتهمه الادعاء الألماني أيضا بقتل سجين بطريق الحقن في مستشفى عسكري في حمص.
وفي مايو 2020، تلا محاموه إفادة خطية نفى فيها هذا الضابط السابق مشاركته في تعذيب المعتقلين وقتلهم. وهو أعاد التأكيد على موقفه هذا في بيان تلاه مترجمه في مطلع يناير، قبل أن يختلي أعضاء المحكمة للتداول.
وأشادت منظمة «هيومن رايتس ووتش» بهذا الحكم، واصفة إياه ب «التاريخي». وقال مديرها التنفيذي كينيث روث خلال إحاطة صحافية في جنيڤ «إنه تاريخي بالفعل».
وما انفك وكلاء الدفاع يذكرون أن موكلهم انشق في 2012 وحاول التخفيف من معاناة المعتقلين.
واعتبر وزير العدل الألماني ماركو بوشمان أن قرار المحكمة الإقليمية العليا بمدينة كوبلنز، يعد «عملا رياديا»، ويعول على صدور مثل هذه القرارات من محاكم في دول أخرى.
وقال بوشمان إن حكم القاضي يستحق أن تتم ملاحظته في جميع أنحاء العالم. وقال: «سأرحب بأن تتبع دول دستورية أخرى هذا المثال. من اقترف جرائم ضد الإنسانية، يجب ألا يجد أي ملاذات آمنة بأي مكان».