واجه وزير الهجرة والاندماج الدنماركي، ماتياس تسفاي، انتقادات من برلمانيي الاتحاد الأوروبي، بسبب سياسة بلاده المتمثلة بإلغاء صفة اللجوء عن بعض اللاجئين السوريين وإجبارهم على العودة إلى دمشق التي صنفتها السلطات الدانماركية على أنها آمنة.
واستدعت لجنة الحريات المدنية والعدل والشؤون الداخلية، التابعة للاتحاد الأوروبي، السفير الدنماركي لحضور جلسة استماع في البرلمان الأوروبي في بروكسل أمس الأول بشأن سياسة اللجوء التي تتبعها الدنمارك، وفق ما نقل موقع تلفزيون «سوريا» عن وكالة «ريتزاو» الدنماركية.
وفي منتصف العام 2020 أصبحت الدنمارك أول دولة في الاتحاد الأوروبي تعيد فحص طلبات نحو 500 لاجئ سوري ينحدرون من محافظة دمشق، الخاضعة لسيطرة الحكومة، معتبرة أن «الوضع الحالي في دمشق لم يعد يمثل تبريرا لتصريح الإقامة أو تمديدها».
وعلى الرغم من انتقادات داخلية ودولية، بما في ذلك من خبراء تستخدمهم الحكومة الدنماركية المنتمية للحزب «الديموقراطي الاجتماعي»، رفضت وزارة الهجرة والاندماج في المملكة تغيير موقفها.
وأكد أعضاء في لجنة الحريات المدنية والعدل والشؤون الداخلية الأوروبية على أنهم يعتقدون أن الدنمارك «لا تتضامن مع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى ضمن هذه السياسة، لأن اللاجئين في الدنمارك كانوا أكثر عرضة لتقديم طلبات اللجوء في دول أخرى في الاتحاد بدلا من العودة إلى سورية».
وخاطبت النائبة الهولندية من مجموعة «رينيو الوسطية»، صوفي فيلد، الوزير الدنماركي بسؤاله «كيف تتوقع من اللاجئين أن يندمجوا في الدنمارك مع خطر إعادتهم؟».
في حين قال النائب المالطي عن «الحزب الديموقراطي الاجتماعي»، سايروس إنجرير، إن «كل ما تفعله سياسة حكومتك هو إرسال إشارة إلى السوريين بأنهم غير مرحب بهم في الدنمارك».
ووصفت النائبة في البرلمان الأوروبي عن «تحالف الخضر»، تينيك ستريك، السياسات التي تتبعها الحكومة الدنماركية بأنها «نقطة أخلاقية متدنية».
في مقابل ذلك، اعتبر الوزير الدنماركي أن على الاتحاد الأوروبي «تغيير نظام اللجوء لمنع تهريب البشر»، مشيرا إلى أنه «يجب أن نتأكد من أن أوروبا هي التي تتحكم في من يدخل الاتحاد، وليس مهربي البشر».
وجدد موقف حكومته بأن «السوريين يمكنهم العودة بأمان إلى بعض الأجزاء في سورية، بما في ذلك مدينة دمشق».
وتحدث الوزير الدنماركي عن خطة بلاده لفتح مركز معالجة طلبات اللجوء في دولة ثالثة، مشيرا إلى أن حكومته اختارت رواندا لتكون موقع مرفق اللجوء الدنماركي في الخارج، إلا أن بعض الأعضاء في البرلمان الأوروبي تساءلوا عن الكيفية التي تمكن الدنمارك من ضمان حماية حقوق طالبي اللجوء في مواقع خارج الاتحاد الأوروبي.
يشار إلى أن الدنمارك تعرضت لانتقادات واسعة على خلفية حرمانها لاجئين سوريين من تصاريح إقامة، إذ قالت الأمم المتحدة إن ذلك «يفتقر إلى المبرر».
كما انتقدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» إزالة الدنمارك تدابير الحماية للاجئين السوريين القادمين من دمشق وريفها، وشددت على أن «التقارير الخاطئة الخاصة ببلد اللاجئين الأصلي تؤدي إلى سياسات خاطئة بشأن اللاجئين».
ومنذ أعلنت الدنمارك عزمها عدم التجديد لعشرات اللاجئين السوريين يجهد هؤلاء بالبحث عن ملجأ جديد في بلدان أخرى. ورصد تحقيق لموقع «روزنة» بعنوان «مطرود من الدنمارك..سوريون يبحثون عن سقف أوروبي»، أحوال العشرات من الهاربين من الدنمارك إلى السويد وهولندا وبلجيكا وألمانيا، وأوضاعهم القانونية والمعاناة التي يكابدونها ورحلة اللجوء المؤلمة التي قاموا بها بين الدول الأوروبية.
ويعيش في الدنمارك حوالي 35 ألف سوري، منهم 4700 شخص حصلوا على حماية مؤقتة، من بين هؤلاء قرابة 1250 شخصا من دمشق ومحيطها، وبحسب التحقيق فإن السلطات الدنماركية ألغت 378 تصريح إقامة حتى الآن، منها 101 قرار قيد الاستئناف وأكثر من 400 ملف مازال قيد المراجعة.
وقد وصل من الدنمارك إلى بلجيكا 54 شخصا من الجنسية السورية على سبيل المثال بين عامي 2019 و2021، فيما سافر ما لا يقل عن 265 شخصا إلى ألمانيا و62 إلى السويد و40 إلى هولندا بحسب التحقيق.