استخدمت الشرطة التونسية مدافع المياه لتفريق مئات المتظاهرين الذين حاولوا الوصول إلى وسط العاصمة الجمعة خلال مسيرة احتجاجية ضد الرئيس قيس سعيد في الذكرى السنوية للثورة التونسية عام 2011 المعروفة بـ«ثورة الياسمين»، متحدين القيود المفروضة بسبب ڤيروس كورونا.
ومنع الانتشار الكثيف للشرطة المتظاهرين من التجمع في شارع الحبيب بورقيبة، وهو الشارع الرئيسي في وسط تونس والمركز الذي تتجمع فيه المظاهرات، بما في ذلك أثناء ثورة 2011 التي عرفت البلاد بعدها الطريق إلى الديموقراطية.
وقال شهود عيان إن الشرطة حاولت فيما بعد تفريق مجموعات مختلفة من المتظاهرين. وقدر عدد المشاركين في واحدة من هذه المجموعات بالمئات على أقل تقدير.
وردد المحتجون الذين تجمعوا في شارع محمد الخامس بالعاصمة شعارات من قبيل: «لا حال يدوم، بن علي البارح وقيس اليوم» و«يسقط الانقلاب» و«الشعب يريد عزل الرئيس» و«الشعب يريد اسقاط الانقلاب» و«حريات حريات».
وتمكن بعض المحتجين من تجاوز الحواجز وواجهتهم الشرطة بالغاز المسيل للدموع وبالضرب واعتقلت عددا منهم.
كما اقترب نحو خمسين شخصا من مبنى وزارة الداخلية في شارع الحبيب بورقيبة.
وتحتج أحزاب المعارضة بما في ذلك حزب النهضة على تعليق الرئيس قيس سعيد لعمل البرلمان وتوليه السلطة التنفيذية وتحركات لإعادة كتابة الدستور وهو ما يصفونه بانقلاب.
وجاءت هذه الاحتجاجات رغم حظر كل التجمعات، والذي أعلنته الحكومة يوم الثلاثاء الماضي في محاولة للتصدي لتفشي كوفيد-19.
وقالت الناشطة المعارضة شيماء عيسى، إن «رد سعيد الوحيد على المعارضين هو القوة وقوات الأمن... من المحزن جدا أن نرى تونس تشبه ثكنة عسكرية في ذكرى ثورتنا».
واتهم حزب النهضة وأحزاب أخرى تشارك في الاحتجاج الحكومة بفرض الحظر وإعادة تطبيق حظر التجول الليلي لأسباب سياسية وليست صحية كوسيلة لمنع الاحتجاجات.
وصادف يوم الاحتجاجات ما اعتبره التونسيون في السابق ذكرى الثورة وهو اليوم الذي فر فيه الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي من البلاد.
وأصدر الرئيس قيس سعيد العام الماضي مرسوما يقضي باعتماد تاريخ السابع عشر من ديسمبر ذكرى حرق البائع المتجول محمد البوعزيزي لنفسه احتجاجا على أوضاعه المعيشية كتاريخ رسمي للثورة بدلا من الرابع عشر من يناير وهو يوم فرار بن علي من البلاد.