نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري محمد سامر الخليل قوله إن سورية بحاجة إلى استيراد أكثر من 1.5 مليون طن من القمح سنويا، معظمها من روسيا.
وتضرر المحصول السوري من قلة هطول الأمطار العام الماضي، مما زاد الضغط على الاقتصاد الذي تأثر بالفعل من الصراع الداخلي على مدى 10 سنوات والعقوبات الأميركية ونقص الأموال لتمويل الواردات وجائحة كوفيد-19.
ونقلت وكالة إنترفاكس عن الوزير السوري قوله، خلال زيارته لشبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا من أوكرانيا في عام 2014، «سورية بحاجة لشراء حوالي 1.5 مليون طن من القمح بل أكثر. وقطعا، تلعب روسيا الدور الرئيسي في (توفير) ذلك».
وأضاف الوزير إن محصول القمح انخفض إلى 400 ألف طن بسبب الحرب السورية من مليوني طن في السابق.
وتقع مناطق إنتاج محاصيل القمح والشعير الرئيسية في سورية في شمال شرق البلاد الذي تسيطر عليه الآن قوات سورية الديموقراطية «قسد» التي يهيمن عليها الأكراد والمدعومة من الولايات المتحدة بقيادة وحدات حماية الشعب الكردية السورية.
وروسيا من أكبر مصدري القمح في العالم وهي حليف للرئيس السوري بشار الأسد.
ونقلت وكالة إنترفاكس عن الوزير قوله إن سورية تجري محادثات لزيادة مشترياتها من القمح من شبه جزيرة القرم.
من جهته، أعلن نائب رئيس الوزراء في حكومة القرم، الممثل الدائم للجمهورية لدى الرئاسة الروسية، جيورجي مرادوف، أن موانئ القرم يمكن أن تستخدم للتصدير إلى سورية.
وقال مرادوف لوكالة أنباء «سبوتنيك» أمس: «إن موانئ القرم جاهزة لتصبح البوابات البحرية الجنوبية الرئيسية لروسيا كجزء من تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية مع سورية»، مشيرا إلى أن شبه جزيرة القرم منفتحة أمام توريد المنتجات القابلة للتسويق إلى سورية دون خوف من أي عقوبات، مشددا على أنه تم إنشاء لجنة تجارية مشتركة بين القرم وسورية، تقع إحداهما في روسيا والأخرى في سورية.
وأكد مرادوف أن العمل يجري حاليا على زيادة حجم التجارة مع دمشق.
وتخضع القرم لعقوبات غربية منذ ضمها. وأضر ذلك بصادراتها من الحبوب رغم استمرار بعض الإمدادات إلى سورية ودول أخرى تواجه العقوبات الغربية.