مبارك التنيب
قضت الدائرة المدنية العاشرة في محكمة الاستئناف برفض مطالبة بقيمة 10 آلاف دينار، حيث تتحصل وقائع القضية في قيام المدعي برفع دعوى مطالبة بقيمة 10 آلاف دينار على المدعى عليه، على سند من القول انه قام بإقراض المدعى عليه مبلغ 10 آلاف دينار، وقام بتقديم إيصال التحويل البنكي لذات المبلغ تأكيدا على صحة دعواه، وقد حضر المحامي عبدالرحمن العنزي عن المدعى عليه، وأكد أن واقعة التحويل البنكي منفصلة عن (سبب التحويل)، حيث إن التحويل البنكي ليس قاطع الدلالة على وجود مديونية مترصدة بذمة المدعى عليه لصالح المدعي، إذ ان التحويل قد يكون لأي سبب قانوني آخر مثل اقتضاء لدين أو عملية شراء أو بيع فيما بين الأطراف.
هذا، وتمت إحالة الدعوى للتحقيق، وفيها تبين للمحكمة عدم صحة مطالب المدعي، وبالتالي قضت برفض دعواه مع التأكيد على أن التحويل البنكي يثبت واقعة نقل المال من حساب إلى آخر، وهذه بذاتها لا تثبت المديونية، إذ إنه يلزم أن يكون لهذا التحويل سبب قانوني يمكن إثباته أمام المحكمة.
