انتقد النائب حمدان العازمي البيان الذي أصدره النواب الستة د.عبيد الوسمي وبدر الحميدي وفايز الجمهور وسعود أبوصليب ومساعد العارضي وفرز الديحاني بخصوص عدم تأييدهم الطلب المقدم لطرح الثقة بنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي.
وقال العازمي، في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، ان البيان تضمن همزا ولمزا غير مقبول، مؤكدا أنه لا يحجر على أحد رأيه ولكن كان بإمكان النواب مصدري البيان أن يعبروا عن رأيهم بعد التصويت على الطلب من دون الهمز واللمز.
وطالب النواب الستة بأن يفصحوا عما لديهم إذا كانوا يملكون معلومات ضد النواب الذين أعلنوا وقوفهم مع طلب طرح الثقة.
ورأى أن إصدار البيان الهدف منه إرسال رسالة إلى النواب المترددين الذين لم يعلنوا مواقفهم من طرح الثقة حتى الآن لكي لا تنفرط السبحة.
واعتبر أن هذا البيان يشبه بيانات أخرى صدرت في استجوابات وزراء سابقين مثل سمو الشيخ ناصر المحمد وسمو الشيخ جابر المبارك وسمو الشيخ صباح الخالد والشيخ خالد الجراح، وفقط ما تغير هو الوجوه.
وبين أن وجه الشبه بين كل تلك البيانات هو أن من وقفوا مع الوزراء أوردوا العبارات نفسها عن الإرهاب الفكري والإملاءات وأن الاستجواب لا يرقى لطرح الثقة.
وتساءل «أين الشيخ خالد الجراح وأين الشيخ جابر المبارك؟ منظوران أمام المحاكم».
وتناول عبارة وردت في بيان النواب الستة بأن «النائب يوجه الرأي العام لما فيه صالح الأمة»، قائلا «الأمة أعطتكم أرقاما بلغت 43 ألفا والأخ عبيد الوسمي والآخرون هذه هي الأمة، واليوم أصبحنا لا نرد على الأمة وندافع عن الحكومة التي نقول عنها في السابق إنها لا تستحق البقاء».
وأضاف «أنتم كنتم تقولون ان وزير الدفاع من الناس الذين لم يحترموا الدستور وهو امتداد للحكومة السابقة وكنتم تنادون برحيل الرئيسين فما الذي تغير عليكم؟».
وأعرب عن خشيته من أن يخرج من أيدوا الوزير ليتحدثوا في الأيام المقبلة عن حماية المال العام، مؤكدا أنه سيتم الرد عليهم، أين كان موقفكم في الاستجواب وهو يتضمن قضايا المال العام والتوظيف وتعيين وافدين برواتب بآلاف الدنانير؟
وبين أن بعض النواب الذين أعلنوا تأييد الوزير كان الوزير قد رد عليهم ملفاتهم ولم يحترمهم.
وقال «الشعب هو الذي أوصلكم وسيحاسبني ويحاسبكم وهو الرأي العام، واليوم أصبح الدفاع عن الوزير أكثر ممن كانوا بصامين لسنوات مع الحكومة، ويجب ان يقف الكل عند حده ولا نقبل الهمز واللمز، ولديكم الصحافة وأخرجوا ما لديكم».
وأوضح أنه أثبت من خلال مرافعته بالاستجواب التجاوزات على المال العام بالمستندات ولاسيما في ملفات «اليوروفايتر» و«الكاراكال» والأمور الإدارية، ناهيك عن الأمر الشرعي ممثلا بدخول المرأة للسلك العسكري، لافتا إلى أن الوزير المستجوب هو نفسه من صرح بأن المرأة ستكون جنبا إلى جنب مع الرجل.
وأشار الى أنها المرة الأولى التي يصدر بها بيان يؤيد الوزير بينما كل الموقعين عليه لهم مواقف ضد الحكومة، متسائلا «أليست هذه هي حكومة صباح الخالد، فما الذي تغير؟».
وشدد على أن هذه المواقف هي أمانة سيحاسب عليها النواب من قبل الشعب الذي لا ينسى، مشيرا الى أن الشعب الكويتي لم ينس مواقف النواب من التصويت على حقوق المرأة السياسية رغم مرور كل هذه السنوات.