طارق عرابي
أكد رئيس الاتحاد الكويتي لوسطاء العقار عبدالعزيز الدغيشم أن اتحاد وسطاء العقار قدم مقترحا تم رفعه إلى مجلس الأمة بهدف تغيير اسم «السمسار» إلى «الوسيط» العقاري، مؤكدا أن تغيير المسمى يتطلب صدور تشريع خاص بهذا الأمر، خاصة أن مسمى السمسار صدر سابقا بموجب تشريع صادر عن المجلس.
وأعرب الدغيشم، في تصريح خاص لـ «الأنباء»، عن أمله في أن يعجل مجلس الأمة في إقرار تشريع تغيير المسمى في أسرع وقت ممكن، بما ينعكس إيجابا على السوق العقاري الكويتي الذي يشهد نشاطا كبيرا على مختلف قطاعاته.
وعلى الصعيد ذاته، أعرب الدغيشم عن أمله في الإسراع بإقرار دفتر الوسيط الإلكتروني، وذلك ضمن إجراءات الدولة نحو تطوير العمل في جميع الجهات، بما يسهل من عمل الوسيط العقاري ويقلص من الدورة المستندية السابقة.
وأضاف أن الهدف من وراء تفعيل الدفتر الإلكتروني هو تسهيل جميع الإجراءات المتعلقة بالبائع والمشتري، والقضاء على الأخطاء البشرية التي كانت تقع أثناء عملية نقل وتحويل الملكية العقارية، خاصة أن الوثائق المتعلقة بعملية نقل العقار ومن بينها «وثيقة الملكية» ستكون متاحة من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بها.
وتابع أن تفعيل دفتر الوسيط الإلكتروني سيقضي على الإجراءات الروتينية السابقة التي كانت تتطلب مراجعة بلدية الكويت للحصول على شهادة الأوصاف، ومراجعة وزارة العدل للحصول على الوثيقة العقارية ومعرفة وضعها القانوني، حيث ستصبح هذه الأمور متاحة من خلال الربط الإلكتروني مع كل الجهات ذات العلاقة (التجارة، العدل، البلدية، والإطفاء) دون الحاجة إلى مراجعة أي منها من قبل الوسيط العقاري.