من أخطر الظواهر التربوية التي لم تعد تنحصر على نسبة قليلة من الطلبة، بل أصبحت ظاهرة وفتنة افتتن بها الكثيرون ونسبتهم لا يستهان بها، والأخطر أن أسبابها قد اختلفت عن ذي قبل، من حيث أمور عدة منها:
ـ تشجيع الأهل على الغش أصبح أمرا واردا، وهي الطامة الكبرى.
ـ الانفتاح الكبير على وسائلها المتعددة ضمن تكنولوجيا خبيثة جعلت من وزارة التربية تتعامل مع الطلبة كلصوص ومجرمين من خلال تفتيشهم عبر أجهزة كشف المعادن.
ـ اخفاق المدرسة في الجانب التربوي للطلبة.
ـ البيروقراطية الإدارية التي أهلكت عاتق التربية والتعليم.
ـ قمع الطاقات الشبابية الوطنية في الترصد لتلك الظاهرة واحباط استراتيجياتهم الإصلاحية.
ـ التعليم لا يتطور طبقا للمتطلبات النفسية والاجتماعية والعصرية للطالب، فطالب الأمس يختلف عن طالب اليوم.
ـ قلة الوازع الديني وتزعزعه ما بين الأسرة والمدرسة.
إنها أزمة باتت مقلقة، والذي يثبت ذلك القلق هو السلوك المتبع لوزارة التربية في التصدي لتلك الظاهرة بعيدا عن الاستراتيجيات التربوية، حيث تتعامل مع تلك السلوكيات كتعامل وزارة الداخلية مع المجرمين، فأي أمان اجتماعي والمجتمع يتصدى للفساد من معلم وطالب، إننا في صدد أزمة فساد من النوع الأصيل، فرسالة إلى وزارة التربية والتعليم لإنقاذ المجتمع من تلك المعضلة، عبر خطط واستراتيجيات بسيطة تلزم التكرار في الروتين المدرسي من أجل النهوض الواعد ومنها:
ـ الزامية الصلاة في المدرسة وقت صلاة الظهيرة وفرضها على الجميع، الصالح والطالح، لا مجال للرفض، مقابل مرونة الوقت بالنسبة للمدرسة وللحصص، فوقت الصلاة غير ثابت على مدار السنة، فحين تلزم المدرسة تربويا السكوت عن الكلام وقت الأذان وفرض صلاة الجماعة على جميع أفراد المدرسة حتى بعض الأفراد الذين لا يصلون أو لديهم مشكلة في الالتزام الديني وهم كثر يفرض عليهم وان صلوا نفاقا فلا إشكال، وذلك من أجل دعم الجانب التربوي لدى الطالب.
ـ تمديد فترة الدراسة إلى المساء ويكون الوقت ما بعد الظهيرة مخصصا للأنشطة وصقل هوايات الطلبة، وبذلك تدعم الوزارة الطالب تربويا في حل مشكلة مؤرقة الا وهي اللهو التكنولوجي.
ـ الغاء الواجبات المدرسية لدى الصغار وتخفيفها لدى الكبار.
ـ لا لاختبارات نهاية الفصل الا للمرحلة الثانوية فقط ونسبة النجاح لا تعتمد عليها كليا، بل يكون اعتماد نصف تلك النسبة على الإنجاز العلمي فيما تعلمه الطالب.
ـ فتح أبواب المكتبات العامة في المدارس وتشجيع الطلبة على القراءة النوعية من أجل النهوض بمستوى القراءة والكتابة لديهم.
ـ ضخ الأموال على رفاهية التعليم، من بنى تحتية ونظافة ومأكل ووسائل ورحلات تعليمية... إلخ.
ـ فرض قوانين نوعية على المعلمين من الناحية السلوكية والمظهرية، كون المعلم القدوة الحسنة.
أربعمائة ألف طالب وطالبة في التعليم الحكومي من رياض الأطفال إلى الثانوي عجزت الوزارة عن إدارتهم، لربما كثير من الطلبة نجحوا بتفوق في المرحلة الثانوية والجامعية في حين عجزت المؤسسات التربوية عن صقل السلوك التربوي لديهم، ونظرا لتغير الزمن والتكاثر الطلابي، من المفترض أن يرأس وزارة التربية وزيران ويفضل وزير ووزيرة من أجل تكافل العطاءات التربوية لكلا الجنسين لصالح الأجيال القادمة.
LinesTitle@