قال تقرير الشال الأسبوعي: ان بنك الكويت المركزي ذكر في نشرته الإحصائية النقدية الشهرية لشهر ديسمبر 2021، إن رصيد إجمالي أدوات الدين العام المحلي (بما فيها سندات وعمليات التورق منذ أبريل 2016) قد انخفض بما قيمته 250 مليون دينار ليصبح 800 مليون دينار في نهاية ديسمبر 2021، مقارنة بمستواه في نهاية ديسمبر 2020.
أي بتراجع نسبته نحو 1.8% من حجم الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2021 والذي سيبلغ نحو 44.3 مليار دينار (تقديرات الـ EIU)، وقد بلغ متوسط أسعار الفائدة (العائد) على أدوات الدين العام، لمدة سنة 1.375%، ولمدة سنتين 1.5%، ولمدة 3 سنوات 1.625%، ولمدة 5 سنوات 1.75%، ولمدة 7 سنوات 1.875%، ولمدة 10 سنوات 2.000%. وتستأثر البنوك المحلية بما نسبته 100% من إجمالي أدوات الدين العام المحلي (100% في نهاية ديسمبر 2020).
وتذكر نشرة بنك الكويت المركزي أن إجمالي التسهيلات الائتمانية للمقيمين المقدمة من البنوك المحلية في نهاية ديسمبر 2021 قد بلغ نحو 42.28 مليار دينار، وهو ما يمثل نحو 54.9% من إجمالي موجودات البنوك المحلية، بارتفاع ملحوظ بلغ نحو 2.52 مليار دينار أي بنسبة نمو بلغت نحو 6.3% عما كان عليه في نهاية ديسمبر 2020.
وبلغ إجمالي التسهيلات الشخصية نحو 19.43 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 46% من إجمالي التسهيلات الائتمانية (نحو 17.25 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2020) وبنسبة نمو بلغت نحو 12.6%.
وبلغت قيمة القروض المقسطة ضمنها نحو 14.39 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 74.1% من إجمالي التسهيلات الشخصية، ونصيب التسهيلات المقدمة لشراء أوراق مالية ضمنها نحو 2.812 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 14.5% من إجمالي التسهيلات الشخصية، وبلغت قيمة القروض الاستهلاكية نحو 1.84 مليار دينار.
وظاهرة نمو التسهيلات الشخصية بمعدل يبلغ نحو ضعف معدل النمو الكلي للائتمان، ظاهرة مرضية في بلد لا ينتج سلع وخدمات محلية، ونعتقد أن الأمر يحتاج إلى مراجعة وتدخل.
وبلغت التسهيلات الائتمانية لقطاع العقار نحو 9.32 مليارات دينار أي ما نسبته نحو 22% من الإجمالي (نحو 9.22 مليارات دينار في نهاية ديسمبر 2020)، أي أن نحو ثلثي التسهيلات الائتمانية تمويلات شخصية وعقارية، ولقطاع التجارة نحو 2.97 مليار دينار أي ما نسبته نحو7% (نحو 3.27 مليارات دينار في نهاية ديسمبر 2020).
ولقطاع الصناعة نحو 2.38 مليار دينار أي ما نسبته نحو 5.6% (نحو 2.057 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2020)، ولقطاع المقاولات نحو 1.69 مليار دينار أي ما نسبته نحو 4% (نحو 1.88 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2020)، ولقطاع المؤسسات المالية -غير البنوك- نحو مليار دينار أي ما نسبته نحو 2.4% (نحو 981 مليون دينار في نهاية ديسمبر 2020).
وتشير النشرة أيضا، إلى أن إجمالي الودائع لدى البنوك المحلية قد بلغ نحو 44.56 مليار دينار، وهو ما يمثل نحو 57.8% من إجمالي مطلوبات البنوك المحلية، بانخفاض بلغ نحو 714 مليون دينار عما كان عليه في نهاية ديسمبر 2020 أي بنسبة انخفاض بلغت نحو 1.6%، نتيجة انخفاض قيمة ودائع القطاع العام بنحو 571 مليون دينار.
وكذلك انخفاض قيمة ودائع القطاع الخاص بنحو 143 مليون دينار. ويخص عملاء القطاع الخاص من تلك الودائع بالتعريف الشامل، أي شاملا المؤسسات الكبرى، مثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية - لا يشمل الحكومة- نحو 37.18 مليار دينار أي ما نسبته نحو 83.5%، ونصيب ودائع عملاء القطاع الخاص بالدينار منها نحو 34.96 مليار دينار أي ما نسبته نحو 94%، وما يعادل نحو 2.22 مليار دينار بالعملات الأجنبية لعملاء القطاع الخاص أيضا.