عبدالكريم أحمد
أسدلت محكمة التمييز الستار على واقعة ضرب مواطنة لخادمتها الفلبينية حتى الموت والتي أفضت لأزمة سياسية بين الكويت والفلبين قادت السلطات الفلبينية إلى إصدار قرار بمنع سفر عمالتها إلى الكويت.
وأيدت الدائرة الجزائية في محكمة التمييز حكم محكمة الاستئناف القاضي بالحبس 15 عاما مع الشغل والنفاذ لمواطنة اتهمت بضرب وتعذيب خادمتها الفلبينية حتى الموت، وبالحبس 4 سنوات لزوجها، بعدما كانت محكمة الجنايات قد قضت سابقا بإعدامها شنقا، حيث رأى حكما محكمتي الاستئناف والتمييز عدم توافر عنصري الإصرار والترصد بحقها.
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمة قيامها من شهر أكتوبر حتى 21 ديسمبر 2019 في دائرة مخفر شرطة الصليبخات، بقتل المجني عليها عمدا مع سبق الإصرار باستخدام جهاز الكي المنزلي وملعقة طعام خشبية و«شطاف» ماء ألمنيوم ومفتاح المركبة الآلية وعصا خشبية.
كما اتهمت النيابة المتهمة بأنها تعدت بواسطة الأدوات المذكورة بالضرب على المجني عليها بمواضع متعددة من جسدها ومنها مواضع الرأس والصدر بأقصى قوتها قاصدة من ذلك إنهاء حياتها بعدما ساورها الشك بوجود علاقة مع زوجها وقيامها بأعمال السحر والشعوذة من أجل الإيقاع بزوجها وتفريقه عنها.
واتهمتها أيضا بأنها آوت المجني عليها واستخدمتها واستغلت سلطتها عليها وحالة ضعفها وحاجتها لأجرها الشهري، واستعملت القوة والتهديد لإجبارها على الخدمة والعمل لديها قسرا ودون رضاء منها وحتى ساعات ما بعد منتصف الليل إلى أن تدهورت حالتها الصحية.
كما اتهمتها بأنها حجزت المجني عليها بغير الأحوال التي يقرها القانون بغرفة الملابس في الطابق الأول بمنزلها وأغلقت بابها وأوصدت قفله قبيل وفاتها بثلاثة أيام، وفي غضون ذلك قامت بتعذيبها والتعدي عليها بالضرب بأنحاء متفرقة من جسدها.
وأسندت النيابة إلى المتهمة وزوجها أنهما امتنعا عن القيام بالتزامهما تجاه المجني عليها بإجبارها على العمل غير المشروع وهي تهمة تندرج تحت الاتجار بالأشخاص، وامتنعا عمدا عن إسعافها إلى المستشفى حين ساءت حالتها الصحية خشية افتضاح أمر الزوجة وضبطها ما أفضى إلى الوفاة.
وأسندت أيضا إلى الزوجين أنهما ارتكبا تزويرا بسجل زوار الطبيب في أحد المراكز الصحية بأن أدلت الزوجة ببيانات كاذبة مفادها أنها المستفيد الفعلي من صرف الأدوية التي احتاجتها الخادمة، فضلا عن إخفاء الحالة الصحية لها.
