- نطالب بإعادة مكافأة الإنتاج لموظفي «الوفرة» بعد عودة الإنتاج من يوليو 2020
- 1560 موظفاً كويتياً بالشركة سواء بمقرها الرئيسي أو عمليات الوفرة والخفجي
- المرحلة القادمة مهمة للشركة والنقابة والعمال ولابد من تكاتف الجميع للمصلحة العامة
- أي محاولة للانتقاص من حقوق الموظفين أمر مرفوض ومكتسباتهم «خط أحمر»
أجرى اللقاء: أسامة أبوالسعود
أكد رئيس نقابة العاملين في الشركة الكويتية لنفط الخليج محمد العبيدلي أن موظفي الشركة يعانون بسبب من كثير من القضايا، وفي مقدمتها «الجمود الوظيفي»، وعدم صرف مكافأة الإنتاج، إضافة إلى المعاناة المستمرة في دخول وخروج موظفي الشركة من وإلى الكويت خلال توجههم إلى أعمالهم.
وأوضح العبيدلي، في أول لقاء صحافي له بعد انتخاب مجلس إدارة النقابة الجديد، أنهم جاءوا لتصحيح المسار واستعادة حقوق العاملين، مؤكدا أنهم يمدون يد التعاون مع إدارة الشركة لإعادة المفاوضات خاصة أن المرحلة القادمة هي مرحلة مهمة سواء لإدارة الشركة أو النقابة أو العامل، ولابد من أن تتكاتف الأطراف الثلاثة من أجل المصلحة العامة للشركة.
وفيما يخص ملف الدمج في الشركات النفطية، شدد على أنه «لن تسمح النقابة بأن يمر الدمج في الشركات النفطية دون أي يكون لها دور واضح، وأي محاولة للانتقاص من حقوق الموظفين هي أمر مرفوض وخط أحمر»، مضيفا أن عدد موظفي شركة نفط الخليج يبلغ 1560 موظفا كويتيا، سواء في المبنى الرئيسي
أو عمليات الوفرة والخفجي المشتركة، ولابد من المحافظة على حقوقهم. وتطرق اللقاء إلى عدد من القضايا التي تهم العاملين في الشركة، فإلى التفاصيل:
نبدأ من فوزكم في الانتخابات الأخيرة، وتشكيل مجلس إدارة النقابة الجديد، ما وعودكم للعاملين في الشركة والطموح في تحقيق تلك الوعود خلال الفترة المقبلة؟
٭ قائمة الاتحاد العمالي التي نمثلها في مجلس إدارة نقابة العاملين في الشركة انطلقت في الانتخابات الأخيرة تحت شعار «معا لتصحيح المسار»، والغرض منه تصحيح مسار العمل النقابي، فخلال مجالس إدارات النقابات السابقة فقدنا الكثير من الأمور، ومنها التواصل مع الموظفين والعاملين في القطاع النفطي، وان يكون هناك تحديث لتحركات وجهود النقابة فقدناه، والضغط على إدارة الشركة بطريقة فنية وتقديم حلول للمطالبات العمالية فقدناه ولم نر شيئا.
ومن هذا المنطلق، دعونا إلى تصحيح مسار العمل النقابي لنقابة العاملين بالشركة الكويتية لنفط الخليج، وقدمنا 4 ملفات أساسية كبيرة تخدم موظفي شركة نفط الخليج بالكامل.
حقوق العاملين الجدد
ما تلك الملفات؟
٭ ركزنا على الفئات الثلاث الرئيسية، وهي فئة العاملين الجدد من خلال محاربة البديل الاستراتيجي وتعديل أوضاع المعينين الجدد في القطاع النفطي، فهؤلاء هم عصب المستقبل في الشركات النفطية لأنهم القيادة القادمة للقطاع، والفئة الثانية هم العاملون بالأعمال الشاقة، وهذا هاجس كل موظف في القطاع النفطي، عمل شاق وفترات طويلة في مواقع خطرة، وتعرض الكثير منهم لأمراض مزمنة بسبب طبيعة عملهم في القطاع النفطي، فالتقاعد المبكر بنظام الأعمال الشاقة سيفتح الباب لمزيد من تعيين العمالة الوطنية بالقطاع النفطي وسيسهم في التدرج والتطوير الوظيفي بشكل أسرع، وكذلك سيوفر على الدولة من ناحية عدم تعرضهم لقدر أكبر من المخاطر والأمراض المزمنة المصاحبة للعمل في القطاع، وثالثا اليوم القطاع النفطي يعاني من الجمود الوظيفي بشكل كبير، فشركة نفط الخليج تحديدا من بين القطاع النفطي كله لها وضع خاص، فعمليات الخفجي المشتركة تخضع لأنظمة محددة، وعمليات الوفرة تخضع لأنظمة أخرى، وهناك موظفون ظلوا في وظائفهم على مدى أكثر من 7 إلى 8 سنوات دون أي ترقيات سواء على صعيد حملة الدبلوم أو المهندسين، وهذا الأمر يحتاج إلى علاج، ولدينا أفكار جاهزة لعلاج ذلك.
هيكلة سلم الدرجات
ما تفاصيل تلك الأفكار؟
٭ لابد من إعادة هيكلة سلم الدرجات الوظيفي، فالقطاع النفطي ازداد حجمه بشكل كبير، وأصبح هناك اعتماد شبه كامل على التكنولوجيا، وأسلوب الإدارة اختلف عن السابق وهذا كله يحتم على الإدارة استحداث وظائف جديدة، وهناك وظائف لابد من الاستغناء عنها ولها بدائل أخرى.
كم عدد العاملين الكويتيين بالشركة الكويتية لنفط الخليج؟
٭ عدد الموظفين الكويتيين في شركة نفط الخليج سواء في مبناها الرئيسي أو عمليات الوفرة المشتركة أو عمليات الخفجي 1560 موظفا تقريبا في جميع الدرجات، وبالطبع نحن حريصون على حقوق هؤلاء العاملين، وهي تعد خط أحمر.
وهنا نشير إلى أننا نتناصف إدارة العمالة في عمليات الوفرة والخفجي مع الشريك في المملكة العربية السعودية.
هل أثر الوضع انتشار وباء «كورونا» على عملكم خلال الفترة الماضية خاصة عملية الانتقال خارج الحدود؟
٭ بالفعل، هناك إشكاليات تعرض لها موظفو شركة نفط الخليج خلال أزمة «كورونا»، فنحن تولينا مهام النقابة مع انتشار الموجة الثالثة من جائحة كورونا مع ظهور المتحور «أوميكرون»، فمن المعروف أن هناك موظفين سعوديين يداومون في عمليات الوفرة المشتركة، وهناك موظفون من شركة نفط الخليج يداومون في عمليات الخفجي المشتركة داخل المملكة، والانتقال بين البلدين خلال تلك الفترة كان فيه بعض الإشكاليات التي لها علاقة بالوضع الصحي والإجراءات الصحية إلى حد ما توقيتاتها مختلفة، وهذا الأمر سبب تأخرا في اتخاذ بعض القرارات التي تمس الموظفين بشكل مباشر، وحينها تساءل كثير من الموظفين عن الوضع والإجراءات التي كان معمولا بها وتأخر تسهيل الانتقال بين البلدين، رغم أن الاتفاقية الأخيرة التي تم توقيعها بينهما في 27 ديسمبر 2019 المادة رقم 10 تنص على أنه «يخصص الطرفان ممرا خاصا في منفذي الخفجي والنويصيب لعبور الموظفين بين البلدين..»، وهذا البند يعني أن تكون الحدود مفتوحة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع للموظفين، لكن هذا لم يحدث مع الموظفين خلال تلك الفترة.
لذلك، فإننا فور وصولنا إلى مجلس إدارة النقابة طالبنا لجنة طوارئ كورونا بتطبيق هذا البند المنصوص عليه في الاتفاقية بين البلدين، وطالبنا وزارة الداخلية الكويتية بتسهيل الأمور على الموظفين، حتى تم تسهيل أمورهم فيما بعد.
هل هناك تنسيق بين وزارتي الداخلية في الكويت والمملكة لتسهيل أمور الموظفين، خاصة في الإجراءات خلال الأزمة وحتى الآن؟
٭ الإجراءات جيدة، ولكن نحن نتحدث عن التوقيت خلال الأشهر الأخيرة في الأزمة، فوزارة الداخلية الكويتية كانت «تسكر» المنفذ من الساعة 2 صباحا وحتى 8 صباحا، فلا يستطيع أحد العودة إلى الكويت، ولكن يمكنك الخروج من الكويت، فالإغلاق كان يشمل جانب الدخول فقط، فهذا الأمر كان يعطل حركة الموظفين خاصة أن دوامهم بنظام الورديات، ولذلك طالبنا وزارة الداخلية بالحرص على تسهيل أمور الموظفين الذين هم مستثنون بموجب الاتفاقية، بالإضافة إلى أن وزارة الصحة أيضا كانت تتعنت مع موظفينا، فكل يوم كان يعود موظف «نفط الخليج» من المنطقة المقسومة تضع عليه «حجرا» وتطبيق «شلونك»، وهذا ما يصير! وأيضا أين المسار الخاص بموظفي نفط الخليج وفق ما نصت عليه الاتفاقية؟ فهو غير مطبق حتى الآن، لكن الحمد لله، الأمور تحسنت بعد القرارات والإجراءات التي اتخذها مجلس الوزراء ولجنة طوارئ كورونا.
حقوق الموظفين
هل حققت الاتفاقية بين البلدين الحقوق المنشودة لموظفي شركة نفط الخليج العاملين في المنطقة المقسومة؟
٭ الاتفاقية أعطت الكثير للموظفين، وحافظت على حقوق الموظف الكويتي والسعودي في المنشآت النفطية، وأعطت صلاحيات كبيرة للبلد مقر المنشأة النفطية، ولعل أكبر مكسب لصالح موظفي العمليات المشتركة هو البند رقم 10 الذي يمسنا كموظفين بشكل مباشر، حيث خصصت مسارا خاصا للموظفين بعيدا عن المسافرين العاديين وغيرها من الحقوق التي تعد إضافة كبيرة فعلا.
مكافأة الإنتاج
ما الأمور الجديدة التي تعدون موظفي الشركة بتحقيقها خلال الفترة المقبلة؟
٭ بالفعل، هناك العديد من الأمور والقضايا التي كنا نعاني منها كموظفين خلال الفترة الماضية، وهناك أمور خسرناها بسبب توقف الإنتاج، وقبلنا بذلك كموظفين مثل مكافأة الإنتاج لموظفي نفط الخليج بمنطقة الوفرة، فهذه المكافأة صرفت في فترة من الفترات لموظفي العمليات في عمليات الوفرة المشتركة، وحينما توقف الإنتاج من قبل إدارتي الشركتين في البلدين من 2015 توقفت المكافأة فهي مرتبطة أساسا بالإنتاج، ولكن رجع الإنتاج مرة أخرى من شهر 7 عام 2020 وهناك استمرارية في العمل والإنتاج على مدى اكثر من سنة ونصف وإلى الآن لم تصرف هذه المكافأة، فما حجة الشركة؟! فهذا مطلب بسيط ونحن نطالب رئيس شركة نفط الخليج بإعادة مكافأة الإنتاج إلى موظفي الشركة، وهو قرار يجب أن يصدره في ثوان وينتهي الأمر، فهذه حقوق بسيطة ولا نريد أن نزايد عليها، فالموضوع لا يحتاج أكثر من قرار من رئيس العمليات، وحسبتها معلومة وطرق صرفها معروفة ولها بند في المحاسبة، وينتهي الأمر.
والأمر نفسه في عمليات الخفجي المشتركة، فموظفو نفط الخليج يعانون أمر المعاناة من العمليات الأمنية والبصمة والكرت وربطها بالدوام، وبالنسبة لنا كل ما هو أمني ويحفظ منشآتنا النفطية ومقدرات وطننا، ويحافظ على أمن وسلامة موظفينا داخل الشركات والمؤسسات والمرافق النفطية نطالب به، وأمر لابد أن نتمسك به، ولكن الأمني يبقى أمنيا وكل له دوره، ونشدد على إدارة الشركة والـ HR أن الدور الأمني أمر مطلوب، ولكن كذلك الشق الإداري مطلوب، والبيانات الإدارية التي لها علاقة بالحضور والانصراف هي بيد الـ HR وما يصير يخرج خارج الشؤون الإدارية، وهذا الأمر يجب أن توضحه إدارة الشركة للموظفين، فالموظفون لديهم تجارب خاصة فيما يخص الشق الأمني، فكانت هناك بصمة أمنية واستخدمت استخداما غير صحيح في أمور الحضور والغياب وهذا أمر انتشر في عمليات الخفجي وأخذ حجما كبيرا خارج الإطار الحقيقي الذي وضع من اجله، ويمكننا القول إن تلك الأمور سواء للعميات المشتركة في الخفجي أو الوفرة هي أمور بسيطة، وتم اتخاذ إجراءات لحلها مع الإدارة.
وهناك الكثير من القضايا الأخرى المستحقة مثل الجامعيين في جميع مرافق الشركة، وتسكين درجاتهم، وموضوع ترحيل رصيد الإجازات خلال فترة «كورونا» سواء على مستوى الشركة ككل وبشكل خاص موظفي العمليات المشتركة في الخفجي.
دمج الشركات
ثار الحديث في الفترة الماضية عن ملف دمج الشركات النفطية، كيف تنظرون لهذا التوجه من قبل مؤسسة البترول؟
٭ نسمع عن موضوع الدمج في الشركات النفطية، ولكن حتى الآن لم نر أي شيء على أرض الواقع، ونؤكد بكل وضوح أننا لن نسمح بأن تمر عملية الدمج دون أن يكون للنقابة دور واضح وان تكون عضوا أساسيا في اللجنة المعنية باتخاذ جميع القرارات الخاصة بهذا الشأن، وذلك بناء على الاتفاق الذي تم أصلا بين اتحاد عمال البترول والمؤسسة، وكون نقابة نفط الخليج هي إحدى النقابات التي تحت مظلة اتحاد عمال البترول، فإن أي اتفاقيات بين اتحاد البترول والمؤسسة فهي ملزمة للمؤسسة ولجميع الشركات التابعة لها والالتزام بها، فنحن نمثل موظفي شركة نفط الخليج، ودورنا في عملية الدمج أساسية وأي محاولة للانتقاص من حقوق الموظفين هي أمر مرفوض وخط أحمر وفقا للقانون واللائحة.
تنفيذ الأحكام
أخيرا فيما يخص عدم تنفيذ الكثير من الأحكام القضائية، أين وصل هذا الملف؟
٭ هذا ملف كبير، فلدينا أحكام قضائية عديدة كسبتها النقابة ضد الشركة، ونرى أن طريقة تعاطي الشركة معها تحتاج إلى إعادة نظر، وهذه رسالة من خلال جريدة «الأنباء» بضرورة تنفيذ الأحكام القضائية، وان تعي إدارة الشركة أن خسائر القضايا العمالية يجب أن يدفعها إلى أن تجلس إلى طاولة المفاوضات وإعطاء العمال حقوقهم العادلة والمشروعة، ونوصل لإدارة الشركة رسالة بكل وضوح بأن الأحكام القضائية النهائية لا بد أن تطبق بالشكل السليم وفق ما جاء في منطوق هذه الأحكام.
وأخيرا، نؤكد لإدارة الشركة اننا نمد أيدينا للتعاون ولإعادة المفاوضات، فالمرحلة القادمة مرحلة مهمة سواء على إدارة الشركة أو على النقابة أو على العامل، ولا بد من أن تتكاتف هذه الأطراف الثلاثة من اجل المصلحة العامة التي تستدعي ان نضع ايدينا جميعا في أيدي بعض.
خالد المطيري: البديل الإستراتيجي مرفوض رفضاً قاطعاً
خلال اللقاء، شدد أمين سر نقابة العاملين بالشركة الكويتية لنفط الخليج خالد المطيري على أن موضوع «البديل الاستراتيجي» عبارة عن مشروع قانون دخيل وله مآرب، أهمها محاولة استهداف حقوق عمال القطاع النفطي.
وأكد أن موظفي القطاع النفطي لهم وضع قانوني خاص مثل موظفي وزارة الداخلية والجيش والتربية وغيرها، مشددا على أن موظفي القطاع النفطي يعملون في ظروف شاقة خاصة موظفي شركة نفط الخليج التي تعمل وفق اتفاقية وبروتوكول تعاون خاص.
وتابع المطيري: نحن نتعامل مع شريك وهو المملكة العربية السعودية، ولهم شركة رسمية شريك سواء في العمليات المشتركة الوفرة أو الخفجي، ولهم وضع خاص، ولا تقبل ان تكون شركة قطاع خاص هي التي تدير حقوق الدولة.
وأوضح أن «فكرة البديل تؤكد انه توجه لخصخصة القطاع النفطي ومع الأسف نسف ما تم التعارف عليه خلال تاريخ القطاع النفطي الكويتي».
وشدد المطيري على أن اتحاد عمال البترول ونقاباته «لن يقبلوا بفرض أي قانون على موظفي القطاع النفطي لأن وضعهم يجب أن يكون أفضل من هذا الوضع».
وأكد أن البديل الاستراتيجي مرفوض مرفوض رفضا قاطعا وسيستمر القطاع النفطي بإذن الله إلى الأبد.
وختم المطيري تصريحاته بالقول «وجدنا لتصحيح المسار ولا نتحدى احدا، فنحن جميعا زملاء يجمعنا عمل واحد، وتجمعنا روح العمل».