توقع المركز المالي الكويتي «المركز» أن يكون للضريبة الاتحادية على أرباح الشركات، التي أعلنتها وزارة المالية بالإمارات العربية المتحدة مؤخرا، أثر إيجابي على القطاع العقاري المحلي على المدى البعيد، رغم ما قد يظهر من تأثيرات سلبية على القطاع على المدى القريب. جاء ذلك في تقرير «للمركز» بعنوان «أثر ضريبة الشركات بدولة الإمارات العربية المتحدة على القطاع العقاري»، والذي يتعمق في الجوانب المختلفة للنظام الضريبي الجديد في الدولة، ويحلل الآثار المتوقعة على القطاع السكني والمكتبي والتجزئة والصناعي، وعلى اقتصاد الدولة بشكل عام.
ويشير تقرير «المركز» في معرض تحليله للأثر المتوقع لضريبة الشركات الجديدة على القطاع العقاري في دولة الإمارات إلى أنه ورغم تأثر الشركات العاملة في القطاع العقاري مباشرة بالضريبة نظرا لاستقطاعها جزءا من الأرباح لصالح الحكومة الاتحادية، إلا أن الاستثمارات العقارية الفردية لن تكون خاضعة للضريبة، شأنها في ذلك شأن عوائد الاستثمار للأجانب والدخول العقارية الخاصة بالأفراد. ونظرا للتآكل في الأرباح المتأتي من الامتثال للضريبة الجديدة، يتوقع التقرير سيناريوهين، الأول أن تتخذ الشركات إجراءات متعددة للتخفيف من أثر الضريبة الجديدة، والثاني أن يتم توزيع العبء الضريبي الجديد على طول سلسلة القيمة، وتمرير جزء منه إلى المستهلك النهائي.
ويتوقع «المركز» في تحليله المتعمق للآثار المتوقعة للضريبة على قطاع العقار أن يبقى الطلب على العقار السكني مستقرا بالنظر إلى عدم خضوع المستثمرين الأفراد لضريبة الشركات المرتقبة، إلا أنه ونظرا للنمو الحاصل مؤخرا في الطلب على المساحات السكنية، فقد يعمد مطورو العقارات إلى رفع الأسعار للحد من أثر الضريبة على أرباحهم.
أما بالنسبة لقطاع العقارات المكتبية، فقد يكون للضريبة الجديدة أثر على الطلب نتيجة القرارات التي سيتخذها المطورون بشأن المساحات المعروضة لديهم وإيجاراتها وغير ذلك من الأمور على المدى القصير. أما على المدى الأبعد، فسيكون أثر الضريبة على العقارات المكتبية هو الأقل بين فئات سوق العقار نظرا للتأثير المحدود للضريبة على تنافسية الدولة كوجهة للأعمال. كما أنه من شأن عوامل أخرى – كقرار تغيير أيام العطلة الأسبوعية مثلا – أن تساعد في رفع الطلب على العقارات المكتبية.
ومن جهة أخرى، يتوقع التقرير أثرا بالغا للضريبة الجديدة على قطاع التجزئة، وذلك نظرا لأثرها على الإيجارات، وبالتالي على ربحية قطاع التجزئة والسيولة المتاحة له، ففي حين يواصل القطاع التعافي من تبعات جائحة كورونا، تتنامى مطالبات العاملين في مجال التجزئة بإعفائهم من دفع الإيجارات لفترات من الوقت، ومن المشاركة في الدخل في ظل المناخ الاقتصادي غير المستقر. وعليه، قد يجد أصحاب مراكز التسوق صعوبة في رفع الإيجارات. ومن المتوقع أيضا أن يكون للضريبة أثر مشابه على الاستثمار في القطاع الصناعي مع تناقص الطلب.