قال تقرير «الشال» الأسبوعي ان معدل سعر برميل النفط الكويتي لأول أحد عشر شهر من السنة المالية 2021 /2022 بلغ نحو 76.8 دولارا، وبلغ معدله للسنة المالية السابقة لها 2020/2021 نحو 43.5 دولارا، وكان معدل سعر برميل النفط الكويتي للسنة المالية 2011 /2012 قد بلغ 109.9 دولارات، وبلغ معدله للسنة المالية 2015 /2016 نحو 42.7 دولارا.
وبلغ معل سعر برميل النفط الكويتي لشهر فبراير 2022 نحو 94.2 دولارا، بينما بلغ معدله في شهر يونيو 2020 نحو 35.4 دولارا، وبلغ معدله لعقد من الزمن (2006 ـ 2015) نحو 81.5 دولارا، وبلغ معدله لنصف عقد من الزمن (2016 ـ 2020) نحو 52.9 دولارا.
وأشار التقرير إلى أن ما تقدم يعني أن التخطيط لسياسة مالية مستدامة في بلد تبلغ مساهمة النفط في تمويل موازنته العامة نحو 90%، أمر مستحيل، وهناك حقيقتان تدعمان تلك الخلاصة، الحقيقة الأولى هي أن معدل سعر برميل النفط يتأرجح بقوة بما يجعل استقرار واستدامة التوازن المالي مستحيلة.
والحقيقة الثانية هي أن معدل سعر برميل النفط في الحاضر أدنى من مستوياته التاريخية، بينما معدلات الإنفاق بارتفاع متصل مع زيادة عدد السكان، والقوة الشرائية لإيراداته تتآكل بفعل التضخم. ولعل الأهم هو المستقبل، وإذا استثنينا الكويت، كل دول الإقليم النفطية بنت استراتيجياتها المستقبلية على خفض متصل وتدريجي لاعتمادها على النفط.
وقال التقرير ان ما يحدث في الكويت هو النقيض تماما، حالة حراج متصلة تتصدرها الحكومات المتعاقبة لبيع مستقبل مواطني البلد، تستعر سياساتها الشعبوية مع ارتفاع أسعار النفط، ولا ترتدع حال انخفاضها، وفي سبيل دعم انفلات سياساتها لا بأس من التساهل مع فساد وهدر النافذين.
ولفت إلى أن أسعار النفط شديدة التقلب، والزمن سيعمل على اقتطاع متصل من سعرها الاسمي والحقيقي، واحتياجات صغار المواطنين في ارتفاع متصل، ومصير احتياطي الأجيال القادمة إن استمر ذلك الحراج هو مصير الاحتياطي العام.
وتابع أن وقف هذا الحراج المدمر يتطلب وجود قيادة قدوة، والقيادة القدوة لابد أن تعرف أن ما يحصل ليس مستداما، وان الإصلاح يحتاج إلى تضحيات، لكنها تضحيات لم تعد خيارا، فكل يوم تتأخر فيه البلد بإصلاح أوضاعها تتعمق تكاليف الإصلاح حتى تصبح غير محتملة، والحساب حرفيا باليوم وليس بالشهر أو بالسنة.