لا يمر وقت طويل حتى يتجدد الحديث عن الدعوم ومس جيب المواطن، حتى بات هذا الموضوع شعار المرحلة وخاصة فيما يتم تداوله مؤخرا عن إلغاء الدعوم أو تقنينها وغيرها من الإشاعات المتداولة.
ولكن دعونا نتفق في البداية على تعريف مفهوم الدعوم:
الدعوم هي مبالغ مالية تنفق على عدة أوجه لتخفيف الأعباء المالية، أمأ بتخفيض للقيمة، او دعم مالي (كاش). فدعم الكهرباء والماء والبنزين يكون على هيئة تخفيض للسعر، ودعم العمالة الوطنية عبارة عن (كاش).
وإذ أؤكد هنا نقطة مهمة، بأن الدعوم يجب أن تكون من نصيب المواطنين دون غيرهم، فإذا ذهبت الدعوم لغير المواطنين فهذا يشكل عبئا غير مبرر على ميزانية الدولة.
مع كامل الاحترام والتقدير لإخواننا وأحبابنا المقيمين، ولكن ما يحدث في الدعوم هو تفريط وتبذير يجب أن يتوقف فورا، فلا يجوز أن تكون الدعوم للعموم.
فلا يصح أن تكون الكهرباء والماء والبنزين والديزل وغيرها دعوما مفتوحة للجميع، ولترشيد الإنفاق الحكومي يجب أن تكون الدعوم عبارة عن مزايا تقدم للمواطنين.
وعليه أقترح بأن نستفيد من تجربة المساهمين بالجمعيات التعاونية بتوفير الدعم للمساهمين بجمعية المنطقة للاستفادة من أرباحها.
ويكمن الاقتراح بأن يتم تخصيص مبلغ من الدعم شهريا، يتم ربطه بالرقم المدني لرب الأسرة، وتتوافر بياناته وفواتيره في تطبيق سهل وكما هو معمول به في عرض فاتورة التموين من قبل وزارة التجارة.
ويحدد من خلاله المواطن أوجه صرف الدعم المحدد له من قبل الحكومة سواء للبنزين أو للكهرباء أو التموين بما يتناسب واحتياجاته الشهرية.
في هذه الحالة سوف يشعر المواطن بقيمة ذلك الدعم واثره على معيشته والإحساس بالمسؤولية بكيفية التصرف فيه والاستفادة منه بالطريقة المثلى مع اختلاف الاحتياجات.
وستستفيد الدولة من التوفير على الميزانية العامة، حيث توجه الدعم فقط للمواطنين دون غيرهم وتوفر من خلالها من باب الدعوم، فدعم الكهرباء والماء والبنزين يذهب أغلبه إلى المقيمين دون المواطنين.
أتمنى من وزير المالية عبدالوهاب الرشيد وأعضاء اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء تبني هذا المقترح ودراسته بما يساهم في تعزيز الميزانية العامة دون مس لجيب المواطن، ودون تخفيض للمزيا المقدمة للمواطنين.
Al_Derbass@
[email protected]