فوجئ المجتمع الكويتي بقرار الحكومة السماح بقبول تبرعات من الخارج لتطوير المحافظات، وقد قوبل هذا القرار السيئ باستياء وغضب شعبي، وحتى هذه اللحظة لا يعرف أحد في الكويت أسباب هذا القرار! هل مازال هناك عجز في الميزانية بعد ارتفاع أسعار البترول بشكل مضاعف عن التقدير الذي وضعته وزارة المالية لمعالجة العجز المالي؟!
من خلال تجربتي، فإن الحكومة لا تعرف- أو لا علاقة لها- بما يتم في المحافظات، ولم نسمع أو نتابع أي مشروع حكومي للاهتمام بالمحافظات، رغم أنه في السابق كان لهذه المحافظات دور بارز في المناطق إلا أن هذا الدور لم يعد واضحا. وهنا نتساءل: منذ متى هذا الاهتمام بالمحافظات، التي صارت شبه مشلولة بعدما كانت في السابق لها إشراف إداري على المختاريات التي نقلت إلى وزارة الداخلية، وهذه الأخيرة تكتفي بصرف المكافآت الشهرية للمختارين، حتى إنها أوقفت العلاوة الدورية لهم من دون سابق إنذار، وعندما حاول بعض المختارين رفع شكوى للمحافظ لم يتمكن من التدخل.
هذه هي العلاقة بين الحكومة والمحافظات، ليس هناك أي ارتباط أو تعاون بل هي بدون أي تكليف محدد لها من قبل الحكومة.
وهناك صراع على تبعيات الأعمال التي كان من المفروض أن تناط بالمحافظين، فمجلس الوزراء لم يمنح المحافظين أي دور، وكان من المفروض أن يتولى كل محافظ مسؤوليات الأمن والبلدية والصحة والتربية في محافظته، لكن مع الأسف أيضا هذه انتزعت من المحافظ بسبب تمسك الحكومة عن طريق وزرائها بكل المسؤولية وعدم مشاركة المحافظ.
هذه هي العلاقة المفقودة.. لا عمل لأي محافظ سوى ما يقوم به من جهود حسب اجتهاده.
ونحن، وكل المواطنين، نتساءل عن القرار الحكومي العجيب، كيف لدولة مثل الكويت ترسل المساعدات في كل مكان وتقدم التبرعات والهيبات من دون أن تشكو عجزا في الميزانية ويقوم رئيس الوزراء بإصدار قرار نشعر بأن فيه استجداء من الدول الخارجية لتطوير المحافظات.
حكمة: «التفاؤل وقت الفشل ذكاء، والثقة في النفس وقت اليأس قوة، والإصرار رغم المعوقات نجاح في حد ذاته».
والله الموفق.