رشيد الفعم
رغم إعلان رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم، أن ما أشيع في وسائل التواصل الاجتماعي عن استقالة الوزراء النواب غير صحيح، فإن المعادلة السياسية تبقى رهن التوازنات لجهة استمرار عمل السلطتين بتشكيلتهما الحالية أو الجنوح نحو التغيير، وهو ما سيتم تحديده خلال الفترة الوجيزة المقبلة التي لن تتعدى الأيام.
وفي هذا الإطار، قالت مصادر مطلعة لـ «الأنباء»، إن المشاورات الحكومية مع الأطراف النيابية لاتزال فاعلة حتى بعد إعلان عدد كبير من النواب تأييدهم عدم التعاون مع سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد على خلفية استجوابه من النواب مهند الساير وخالد العتيبي ود. حسن جوهر، مشيرة إلى أن الحديث عن البدائل أو التغيير الجذري سابق لأوانه الآن، وذلك لعدم الجاهزية السياسية لمواجهة مثل هذه النقلة التي تحتاج إلى ترتيبات غير متاحة حاليا.
وبحسب المصادر، فإن ترجيح كفة أي توجه تحدده نتائج المشاورات التي لن تتعدى عطلة نهاية الأسبوع، بحيث تتخذ الحكومة قرارها الأحد المقبل سواء بالاستقالة أو دخول جلسة التصويت على كتاب عدم التعاون بعد ضمان موقفها والعدد اللازم لتأمين سلامة عبور رئيسها.
وشددت المصادر على أن الكتل النيابية الفاعلة هي التي ستحدد المسار المقبل حول نجاح أو فشل المشاورات، خصوصا أن فكرة حل مجلس الأمة لم تكن مطروحة أثناء النقاش حتى الآن، الأمر الذي يوحي بإمكانية التوصل إلى «اتفاق» سياسي بين السلطتين، يمكن الجميع من عبور وتجاوز المرحلة الحالية التي لاتزال كل الاحتمالات مطروحة لمعالجتها.
