رشيد الفعم
أسبوع حاسم يحدد مسارات الوجهة السياسية التي اتضحت ملامحها الأولية بعد انقشاع الضباب عن الأرقام الفارقة نيابيا في حسابات «عدم التعاون» مع الحكومة على خلفية استجواب سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد من النواب مهند الساير وخالد العتيبي ود.حسن جوهر.
وبحسب مصادر مطلعة قالت لـ «الأنباء» ان الارتفاع السريع في أعداد النواب المؤيدين لعدم التعاون مع رئيس الوزراء جعل فكرة استقالة الحكومة في كفة التأكيد خلال اليومين المقبلين «في اجتماع مجلس الوزراء غدا»، مشيرة إلى ان اجتماعات عدة ومشاورات مكثفة تخللتها مفاوضات مع أطراف فاعلة على المستوى النيابي جرت خلال عطلة نهاية الأسبوع لم تسفر عن تقدم ملحوظ لعدة اعتبارات تم قياسها ارتكزت على زخم الشارع وحالة مجلس الأمة ومدى الرضا الشعبي عن الأداء العام للسلطتين، خصوصا بعد تأخر الفصل في عدة ملفات شعبية كانت معلقة لفترة طويلة.
وشددت المصادر على ان استقالة الحكومة المفترضة ربما تحدث تحولا في شكلها العام وتغييرا في الوجوه، إلا ان حالة «تصريف العاجل من الأمور» ستطول قليلا نظرا لصعوبة وتعقيد الوضع الحالي، الأمر الذي يؤدي الى تعطيل انعقاد جلسات مجلس الأمة، وبالتالي تأخر البت في العديد من القوانين ومنها «منحة الـ 3 آلاف وزيادة الـ 20 دينارا للمتقاعدين».
وأشارت المصادر ذاتها الى ان القياس الزمني لعمر دور الانعقاد الحالي يعطي فرصة للدخول في مناقشة وإقرار الميزانية العامة للدولة حال تشكيل الحكومة الجديدة التي سترى النور بعد عطلة عيد الفطر وربما إدخال قضية المتقاعدين في الجدول كجهد نيابي وتعاون حكومي قبل فض دور الانعقاد.
في هذا الإطار، قال أستاذ القانون الدستوري د.محمد الفيلي لـ «الأنباء» إن استقالة الحكومة الحالية تؤدي الى استبعاد احتمالية حل المجلس كأثر لتفعيل المادة 102 من الدستور، خصوصا انه في هذه الحالة لا يوجد تحديد مدة زمنية لتعيين رئيس الوزراء أو إعلان التشكيل الحكومي.
