القاهرة - مجدي عبدالرحمن - ناهد إمام - هالة عمران
كشف رئيس لجنة التعليم في مجلس النواب المصري سامي هاشم في تصريح خاص لـ «الأنباء» أن وزارة التربية والتعليم تستعد لإنشاء مدرسة إلكترونية لأبنائنا الطلاب المغتربين لتواجدهم مع أسرهم في الخارج.
وقال حسام المندوه الحسيني القيادي في لجنة التعليم البرلمانية إن حوارا مهماً سيتم إجراؤه بين اللجنة البرلمانية ووزارة التربية والتعليم حول المدرسة الإلكترونية التي قدمت الوزارة اقتراحها للمجلس والتي تعني انه سيتم التعليم عن بُعد من خلال موقع إلكتروني متخصص على شبكة الانترنت وتحديد توجهات المدرسة المقترحة عما اذا كانت تكنولوجية أو فنية ويمكن تسميتها انها منصة تعليمية إلكترونية تفاعلية تتيح اكبر قدر من التعليم لطلاب مصر بالخارج وفق المناهج المصرية دون غيرها.
واكد المندوه الحسيني في تصريح خاص أن هذا التوجه الجديد للدخول الى التعليم عبر الموقع الإلكتروني يأتي في إطار التحولات نحو الدولة الرقمية، وقال انه لا يستبعد أن تكون المدرسة المقترحة مدرسة تكنولوجية أو افتراضية ويحق للطالب المصري في أي دولة حول العالم الدخول إلى هذه المدرسة وتلقي الشرح في مختلف المواد.
من جهة اخرى، أكد وزير المالية المصري د.محمد معيط، ثقته في صلابة الاقتصاد المصري، وقدرته على التعامل الإيجابي المرن مع التحديات العالمية المتتالية بدءا من جائحة «كورونا»، وما أعقبها من اضطراب شديد في سلاسل الإمداد والتوريد، وارتفاع حاد في أسعار السلع الأساسية خاصة القمح، والسلع غير الأساسية وقيمة الخدمات، وتكاليف الشحن والنقل، وتكلفة التمويل، ما أدى إلى معدلات تضخم لم تشهدها معظم اقتصادات العالم منذ أكثر من أربعين عاما.
وقال الوزير - خلال لقائه مع رموز جمعية رجال الأعمال المصريين، والجمعية المصرية- اللبنانية لرجال الأعمال، «إننا نجحنا بالفعل في احتواء صدمات الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، حيث بادرت الحكومة بحزمة مالية متنوعة وتخصيص 135 مليار جنيه تنفيذا للتوجيهات الرئاسية، لتخفيف آثار الأزمة العالمية على المواطنين والقطاعات الاقتصادية من خلال تحسين الأجور والمعاشات بتبكير زيادة العلاوات الدورية والخاصة، اعتبارا من شهر أبريل الحالي، وزيادة حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25% من 24 إلى 30 ألف جنيه، لتخفيف آثار هذه التداعيات على المواطنين، بقدر الإمكان، والقطاع الصناعي أيضا». وأضاف أنه ستتحمل الخزانة العامة للدولة قيمة الضريبة العقارية المستحقة عن قطاعات الصناعة لمدة ثلاث سنوات، وقد تم تحديد الدولار الجمركي بقيمة 16 جنيها للسلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج المستوردة حتى نهاية الشهر الجاري.
وأشار إلى أن الاقتصاد المصري ينمو ويكبر، بما نشهده من مشروعات قومية، تشكل حراكا تنمويا غير مسبوق، يرتكز على بنية تحتية قوية أنفقنا على تطويرها 400 مليار دولار خلال 7 سنوات، لتصبح أكثر قدرة على استيعاب حجم ضخم من الاستثمارات.
من ناحية اخرى، نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري ما انتشر من أنباء بشأن صدور قرار بإلغاء ارتداء الكمامة في المواصلات والأماكن المغلقة.
وأوضح المركز الإعلامي، في بيان، أنه قام بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لصدور قرار بإلغاء ارتداء الكمامة في المواصلات والأماكن المغلقة، وأنه لم يصدر أي قرار بهذا الشأن. وشددت على استمرار قرار اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية بارتداء الكمامة بشكل إلزامي على كل من يستقل وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة، وكذلك الأماكن المغلقة، أو أثناء التردد أو التواجد في الأماكن العامة المغلقة التي تستقبل الجمهور أو الأماكن المفتوحة التي يتعذر فيها التباعد الاجتماعي، مع تطبيق الغرامات المقررة على غير الملتزمين. وأشارت إلى التزام كل الجهات المعنية بتنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية، مناشدة المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الشائعات مع ضرورة الالتزام باتباع كل الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.