- 79.9 دولاراً متوسط سعر برميل النفط الكويتي خلال السنة المالية الماضية
قال تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي إن السنة المالية 2021 /2022 قد انتهت بنهاية مارس الماضي، وللتذكير فقد قدرت اعتمادات المصروفات في الموازنة بنحو 23.048 مليار دينار، وبلغت تقديرات جملة الإيرادات في الموازنة نحو 10.929 مليارات دينار، قدرت الإيرادات النفطية والغاز منها بنحو 9.127 مليارات دينار أي بما نسبته نحو 83.5% من جملة الإيرادات، وتم تقدير الإيرادات النفطية طبقا للأسس التالية: حصة إنتاج نفط خام تعادل 2.425 مليون برميل يوميا وسعرا تقديريا لبرميل النفط الكويتي يبلغ 45 دولارا للبرميل، وسعر الصرف المعتمد 304 فلوس للدولار، بالإضافة إلى إيرادات الغاز البالغة نحو 185.4 مليون دينار، وخصمت تكاليف الإنتاج المقدرة بمبلغ 3.167 مليارات دينار، وقدرت الإيرادات غير النفطية بنحو 1.802 مليار دينار. وعليه، بلغ العجز الافتراضي المتوقع في الموازنة نحو 12.129 مليار دينار من دون اقتطاع نسبة الـ10% من جملة الإيرادات لصالح احتياطي الأجيال القادمة، ولكن ما يهم هو النتائج الفعلية في الحساب الختامي.
وذكر التقرير انه بينما بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر مارس الفائت 113.5 دولارا، إلا أن معدل السعر للسنة المالية 2021/2022 (من أبريل 2021 إلى مارس 2022) بلغ نحو 79.9 دولارا، وهو أعلى بنحو 34.9 دولارا للبرميل أي بما نسبته نحو 77.5% عن السعر الافتراضي المقدر في الموازنة والبالغ 45 دولارا للبرميل. وكانت السنة المالية 2020/2021 قد حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 43.5 دولارا، أي أن معدل سعر برميل النفط الكويتي للسنة المالية 2021/2022 أعلى بنحو 83.5% عن معدل سعر البرميل للسنة المالية 2020/2021.
ويفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية للسنة المالية 2021/2022 بكاملها بما قيمته نحو 16.753 مليار دينار، أي أعلى بما نسبته نحو 83.5% عن قيمة الإيرادات النفطية المقدرة في الموازنة للسنة المالية بكاملها والبالغة نحو 9.127 مليارات دينار كويتي، ومع إضافة نحو 1.802 مليار دينار كويتي إيرادات غير نفطية ستبلغ جملة الإيرادات المتوقعة خلال السنة المالية بكاملها نحو 18.555 مليار دينار كويتي.
وإذا تم الالتزام بقرار مجلس الوزراء بتخفيض نفقات الموازنة الحالية بما لا يقل عن 10%، أي تعديلها إلى ما يقارب نحو 20.743 مليار دينار بعد أن كانت اعتمادات المصروفات عند نحو 23.048 مليار دينار، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية 2021 /2022 عجزا مقداره 2.189 مليار دينار.