تنهض الدول من خلال المؤسسات الحكومية التي تمثل الأعمدة الأساسية لبناء الدولة، وهذه المؤسسات والجهات يندرج تحتها كوادر وموظفون لرسم وتنفيذ السياسة العامة للدولة.
إلا أن هياكل هذه المؤسسات تحتاج إلى إعادة صياغة وتصميم لتواكب رؤية الدولة المستقبلية، فتتم إعادة تشكيل هذه المنظومة الحكومية باستحداث أو إلغاء لوحدات كاملة أو أجزاء منها لتسهم في تعزيز متانة الأداء وتقليل الدورة المستندية وتقليل استنزاف وتشتيت الميزانيات في الجهات الحكومية المتشابهة والمتشابكة في العمل.
وربما تشهد السنوات الأربع الممتدة من الآن تغيرات في مفهوم اختيار الوظائف القيادية وتأهيلها ودراسة الاستغناء عن العديد من القياديين للمصلحة العامة للدولة.
ومن المتوقع أن يكون التركيز على الجانب الاقتصادي والمالي والتجارة والطاقة النظيفة والعمل بطريقة الحوكمة والحكومات الذكية.
وإذا بقيت المناصب القيادية بالطريقة الحالية «وكيل وزارة» و«وكلاء مساعدين» فنلاحظ بأنهم سيتصدرون عملية هيكلة المناصب، لان هذه المواقع تعتبر مفاصل المؤسسات الحكومية، ويجب ألا يتقلدها الا الشخصيات المتخصصة والأكاديمية المتميزة بعيدا عن أي تدخلات أخرى، ولن يبقى أي قيادي لسنوات دون انجاز كالسابق، وستتابع أعمالهم فيبقى من يعمل ويعفى البقية، بالنهاية هذه مهام لتطوير الدولة وليست محاولة للبقاء أطول مدة في المنصب.
٭ بالمختصر: كويت جديدة تسبقها نفضة حكومية.