اعتمدت وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د.رنا عبدالله الفارس توصيات اللجنة المشكلة لدراسة إجراءات إصدار تراخيص الاستثمار في الهيئات الرياضية بمناطق السكن الخاص والنموذجي بتخصيص مساحات للاستثمار بالمناطق التجارية تمنح للأندية والاتحادات الرياضية لتكون بديلة عن الاستثمار داخل المناطق والضواحي السكنية.
ويأتي هذا القرار عملا بما توصلت إليه اللجنة التي سبق أن تم تشكيلها في شهر فبراير الماضي من قبل الوزيرة الفارس لدراسة الحلول الأنسب لوضع الأنشطة الاستثمارية التجارية للأندية والاتحادات الرياضية الواقعة داخل ضواحي المناطق السكنية الخاصة والنموذجية.
وجاءت توصيات اللجنة التي اعتمدتها الوزيرة د.الفارس بأن يتم تشكيل فريق عمل حكومي يضم مجموعة من القانونيين والمهندسين لبحث إمكانية تخصيص مواقع تجارية خارج مناطق السكن الخاص والنموذجي يتم تسليمها إلى الهيئة العامة للرياضة والتي بدورها ستقوم بتسليمها إلى الأندية والاتحادات الرياضية الواقعة ضمن تلك المناطق السكنية ليتم استثمارها وتكون بديلة عن المساحات التجارية الواقعة ضمن مقر النادي.
وسيطبق على هذه المواقع نظام البناء في المنطقة التجارية الواقعة بها، على أن يتم إلغاء الأنشطة التجارية ضمن موقع النادي الرياضي خلال مدة معينة بعد استلام الموقع التجاري البديل وذلك لضمان استمرار توافر الدعم المالي للأندية والهيئات مع الإبقاء على مقر النادي دون مساحات تجارية في المناطق السكنية الخاصة لاستمرار تقديم الخدمات الرياضية والاجتماعية للمواطنين، على أن يضع الفريق الفني الحكومي التعديلات المقترحة على القوانين والقرارات حتى تتمكن الجهات المعنية من إصدار التشريع المناسب.
وجاء ذلك تفاعلا مع الشكاوى التي تقدم بها المواطنين في مناطق السكن الخاص والنموذجي جراء الإزعاج والضجيج الذي ترتب على وجود مثل هذه الأنشطة التجارية في مناطق السكن الخاص والنموذجي والتي اعتادت أن تتسم بالهدوء والسكينة.
