للتوظيف عدة طرق، منها الإيجابية والسلبية سواء كان في الحكومة أو القطاع الخاص، ولهذا نرى ظهور بعض المشاكل التي تظهر ما بعد التوظيف تؤثر على إنتاجية الموظفين وعلى جهة عملهم.
ومن ضمن طرق التوظيف على سبيل المثال لا الحصر، هي «إعلانات التوظيف» خاصة بين الهيئات والمؤسسات الحكومية ذات الميزانيات المستقلة، والتي تشترط الخبرة والمهارة ونسبة تقدير المؤهل الدراسي وسن المرشح خاصة في المستويات والمسميات الوظيفية الواحدة، حيث من المفروض أن يكون لدى الجهات الحكومية وصف وظيفي معتمد من ديوان الخدمة المدنية، لكن وللأسف تلك الجهات لا تلتزم بها، وحتى وإن كان لديها وصف وظيفي فقد يكون غير معتمد من قبل ديوان الخدمة المدنية.
وبعدها يتم الترشيح وهنا تأتي طريقة اجراء التعيين، والتي تختلف من جهة إلى أخرى، فبعضها يبدأ مباشرة بالتوظيف بعد الفحص الطبي والبصمات، وبعضها لديه مقابلات للمرشحين، وبعضها الآخر يضيف اختبارات تتعلق بالوظيفة، كل هذه الاختلافات تؤدي الى وصول بعض المرشحين للوظيفة الشاغرة ليتضح فيما بعد المستوى السلبي لالتزامهم وإنتاجياتهم، حيث إن هناك طريقة معتمدة في بعض جهات العمل وهي الاختبارات الشخصية التي تهدف الى تحليل شخصية المرشح ومدى ملاءمته للوظيفة وأداء العمل، لكن هذه الطريقة غير متبعة في التوظيف في الحكومة.
بعد كل هذا، حتى لو طبقت الحكومة إجراءات التوظيف الفعالة، فإن هناك مشاكل تظهر أثناء العمل تؤثر على الموظفين المثاليين ذوي الأداء المتميز الذين يؤدون أعمالهم بصدق وأمانة الملتزمين بحضورهم ساعات العمل، وهي أن هناك قياديين يحبطون هؤلاء الموظفين بدلا من تشجيعهم ودعمهم ومكافأتهم بحيث لا يهتمون بهم ويمنحونهم تقييم أداء كغيرهم من الموظفين غير الملتزمين ذوي الأداء الضعيف، كما أنهم لا يصغون إلى أفكارهم واقتراحاتهم التي قد تنفع في تحقيق مستويات أداء متميزة تصب في مصلحة العمل، وهذا سيؤثر عليهم بشكل سلبي وسيشعرون بالإحباط، مما يجعلهم يتخذون قرارات بعدم بذل أي جهد في عملهم وأن يتماشوا مع بقية الموظفين غير المنتجين، أو التوجه للبحث عن مكان عمل آخر يجدون فيه التقدير والتشجيع داخل الجهات الحكومية.
حان الوقت لأن يكون هناك قانون بخصوص إجراءات وضوابط التوظيف، التي تضمن ترشيح موظفين تنطبق عليهم المواصفات والشروط بالوصف الوظيفي المعتمد من ديوان الخدمة المدنية، وأن تكون هناك إجراءات فعالة للتوظيف حسب ما سبق أعلاه سواء للموظفين التنفيذيين أو القياديين، خاصة أن هناك مقترحا لإنشاء مركز التدريب والاختبارات الحكومي المقدم من قبل ديوان الخدمة المدنية، والذي يعتبر أولى خطوات تحقيق النمو الإداري ورفع كفاءة إنتاج القطاع العام وتحقيق تكافؤ الفرص بين موظفيه.
[email protected]
