تتوقع وكالة «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية» أن تتحسن البيئة التشغيلية للبنوك في الكويت (A-1/ سلبية/A+) في عام 2022 بفضل ارتفاع أسعار النفط واستمرار التعافي من جائحة كوفيد-19، ولكن مع استمرار بعض القيود، تبقى استراتيجية تمويل المالية العامة للحكومة الكويتية غير واضحة، نظرا لعدم اعتماد قانون الدين بعد، علاوة على ذلك، شهد احتياطي السيولة الرئيسي للحكومة - صندوق الاحتياطي العام - انخفاضا ملحوظا. مع ذلك، ظهرت تقارير عن مدفوعات متأخرة للهيئات العامة والموردين في وقت سابق من هذا العام، كما كان الحال قبل الانتكاسات المرتبطة بجائحة كوفيد-19.
وقالت الوكالة إن القروض المتعثرة كانت منخفضة في القطاع المصرفي الكويتي عند انتشار جائحة كوفيد-19 في عام 2020، وقد سمحت هوامش المخصصات العالية التي امتلكتها البنوك بشطب انكشافات مع آثار سلبية قابلة للإدارة على الأرباح وجودة الأصول، ونتوقع الآن عودة القروض المتعثرة وتكلفة المخاطر تدريجيا إلى مستوياتهم الطبيعية بفضل البيئة الاقتصادية الأكثر دعما، كما نتوقع أن يدعم ارتفاع أسعار الفائدة الربحية لدى البنوك، مع ذلك، يبقى الانكشاف الهيكلي الكبير على العقارات والأعمال الإنشائية (30% تقريبا من إقراض البنوك) يمثل خطرا رئيسيا.
وأشار التقرير الى أن ظروف التمويل تظل مواتية في الكويت، مدعومة بالودائع المستقرة من قطاع التجزئة والكيانات المرتبطة بالحكومة، ويبقى أن نرى ما إذا كانت الزيادة في أسعار الفائدة ستؤدي إلى تحول بعض الودائع التي لا تحمل فائدة إلى منتجات تحمل فائدة. علاوة على ذلك، نرى بعض التحسن في تقارير البنوك. ومع ذلك نرى أن جودة وشفافية البيانات ما تزال متأخرة عن مستويات المعايير الدولية.
على صعيد آخر، قالت الوكالة ان قطاع العقارات السكنية (مساكن المواطنين) لايزال قويا في ظل ارتفاع الأعداد المتوافرة والأسعار، وبشكل عام، لا نرى أن هذا القطاع يشكل مصدرا للمخاطر على البنوك، وذلك لأن القروض تمنح بضمانة رواتب المواطنين الكويتيين. وبالمثل، يتعافى قطاع الاستثمار (بشكل رئيسي شقق الإيجار للوافدين) ببطء من التصحيح الذي شهده العام الماضي نتيجة لمغادرة أعداد من الوافدين في ظل تداعيات جائحة كوفيد-19.
ونتوقع استمرار تعافي هذا القطاع خلال 12-24 شهرا القادمة بدفع من تحسن التوقعات الاقتصادية، وإلى حد ما، عودة الوافدين. بالإضافة إلى ذلك، يمكننا أن نرى زيادة في الطلب على الشقق من المواطنين الكويتيين في حال اعتمد قانون الرهن العقاري، نظرا لاستمرار ارتفاع أسعار الفلل. ويبقى قطاع العقارات التجارية (بشكل رئيسي المكاتب ومراكز التسوق) تحت الضغط بسبب ضعف الطلب على المكاتب والتحول إلى البيع بالتجزئة عبر الإنترنت في أعقاب الجائحة في ظل فائض في العرض. وبالتالي، قد يصبح هذا القطاع المصدر الأكثر احتمالا لتكوين القروض المتعثرة لدى البنوك.
وأضافت الوكالة: «بلغ إجمالي انكشاف البنوك على العقارات وأعمال البناء نحو 30% من إجمالي الإقراض في نهاية عام 2021. نحن ندرك أن جزءا من هذا التعرض هو لشركات لديها مصادر دخل متنوعة، لذلك نتوقع تقلص القروض المتعثرة. نتوقع انخفاضا طفيفا في القروض المتعثرة على مدى 12-24 شهرا القادمة واستقرار تكلفة المخاطر عند نحو 100 نقطة أساس - بعض المخصصات في الكويت تتم بشكل ميكانيكي وفقا لقواعد البنك المركزي، هذا أقل من نسبة 1.4% لتكلفة المخاطر في عام 2020 ويمكن مقارنته بـ 0.9% في عام 2021 (محسوب على البنوك التي تستحوذ على 60% من حصة السوق المحلية). ستسمح هوامش المخصصات المرتفعة للبنوك بالحفاظ على استقرار كبير في النسبة من خلال شطب رصيدها من القروض المتعثرة كلما تشكلت قروض متعثرة جديدة». وأشارت الوكالة الى ان قاعدة الودائع المحلية القوية تدعم وضع التمويل لدى القطاع، حيث تجاوزت نسبة مساهمة ودائع الأفراد 40% من إجمالي الودائع في نهاية عام 2021. كانت البنوك في وضع أصول خارجية صافي بنسبة 14% من الإقراض المحلي في نهاية العام الماضي. وهذا يترجم إلى تأثر ضعيف بمعنويات المستثمرين الأجانب أو بالزيادة المتوقعة في تكلفة التمويل الأجنبي. تبقى قواعد ودائع القطاع مركزة إلى حد ما على أسامي فردية، ولكننا نتفهم أن معظم كبار المودعين هم إما مجموعات كويتية كبيرة أو كيانات مرتبطة بالحكومة، مما يشير إلى بعض الاستقرار.
تعافي أرباح البنوك بشكل تام في 2022
ذكرت الوكالة ان التوقعات الاقتصادية وارتفاع أسعار النفط وأسعار الفائدة تعمل على تسهيل مسار التعافي للبنوك الكويتية، نتوقع تعافي الأرباح بشكل تام في عام 2022 بدعم من ارتفاع الهوامش لأن الميزانيات العمومية للبنوك موجهة نحو ارتفاع أسعار الفائدة وخفض رسوم الائتمان، استنادا إلى إفصاحات من البنوك (التي تستحوذ على 50% من حصة السوق المحلية)، التي أوردت هذه البيانات، مقابل كل زيادة قدرها 100 نقطة أساس في أسعار الفائدة، تشهد البنوك في الكويت زيادة بنسبة 25% في صافي دخلها في المتوسط وعلى افتراض حدوث تحول مواز في منحنى العائد. على الرغم من أننا نتوقع أن يكون التأثير الفعلي أقل - نظرا لأنه من غير المحتمل أن يتم تمرير كل الزيادة في سعر الفائدة إلى العملاء واحتمال تحول بعض الودائع - إلا أن هذا التوجه إيجابي بشكل واضح، من وجهة نظرنا.
عدم وجود ترتيبات تمويل مستدامة للكويت
ذكرت وكالة «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية» ان نظرتها المستقبلية السلبية للتصنيف الائتماني السيادي مرتبطة باستعداد الحكومة وقدرتها على تقديم الدعم المالي، بالرغم من تعزيز أوضاع المالية العامة وميزان المدفوعات نتيجة لارتفاع أسعار النفط في الكويت خلال الفترة 2022-2023، تبقى استراتيجية التمويل متوسطة الأجل للحكومة غير مؤكدة. تضاءل صندوق الاحتياطي العام ولم يعتمد قانون الدين الجديد بعد. حتى الآن لم توضع أي ترتيبات تمويل أخرى - مثل منح الحكومة صلاحية مباشرة لاستخدام جزء محدد من أموال صندوق الأجيال القادمة الكبير. مرة أخرى تتصاعد الخلافات بين الحكومة ومجلس الأمة، مما يقلل من احتمالية تطبيق هذه الإصلاحات في المستقبل القريب. يمثل عدم وجود ترتيبات تمويل شاملة مستدامة مخاطر سلبية على وجهة نظرنا حول الجدارة الائتمانية للكويت (انظر تثبيت التصنيفات الائتمانية للكويت عند A+، مع بقاء النظرة المستقبلية سلبية، المنشور في 7 أبريل 2022 على موقعنا الإلكتروني). مع ذلك، على الرغم من المواجهة الطويلة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وتقارير الدفعات المتأخرة للموردين، ما نزال نفترض بأن الحكومة ستتغلب على القيود المؤسسية ولديها آلية للوصول إلى صندوق الأجيال القادمة في حال لم تكن هناك خيارات أخرى.
