قد مضى وقت طويل منذ ظهور موضوع الشهادات المزورة بهذا البلد، لكن لم يظهر خلال تلك المدة حتى تاريخه إجراء حاسم وحازم بل جل ما حصل هو تحويلات لبعض مزوري الشهادات بإجراءات متواضعة لا ترقى إلى مستوى خطر هذه القضية الحساسة التي لا تتحمل أي تأخير وتستوجب الحزم معها، وعلى أي حال نقول إن المطلوب اليوم بعد انتشار تلك القضية واستفحالها بشكل مهول أن تقوم الحكومة بإجراءات جادة وفعلية إضافة لما قامت به من إجراءات بهذا الصدد، وهنا ومن هذا المنطلق أيضا فإنه يحق لنا الاستفسار عما وصلت إليه تلك التحقيقات المفصلة بهذا القضية، ونحن لا ندري إن كان هناك شيء يمنع التصريح أو خلافه.
فهل بردت كرة اللهب التي اشتعلت مع بداية انتشار الخبر في بداية القضية وهل خفت بريقها لأسباب محددة؟ أم ماذا؟ وهل دخلت في أنفاق غير معروفة النهاية كغيرها من القضايا الحساسة الأخرى، إن موضوعا حيويا كهذا له قيمة كبيرة تتمثل في توعية وإبقاء الشعب على صلة مباشرة بتطورات ما حدث فيما بعد تحويل مزوري الشهادات للجهات المعنية، إن مطالبات الشارع اليوم لها الحق في أن تعرف إلى أين وصلت إليه الأمور في هذا الموضوع البالغ الحساسية والذي يطول مواقع وأماكن حساسة في الدولة وينتج عنه تدمير للبنية التحتية للبلد، إذا ما تولى أولئك المزورون زمام مسؤولية الأمور في هذا البلد، ومن ناحية أخرى فإن كمية الشهادات المزورة تدق ناقوسا للخطر غير طبيعي يفرض معه التصريح الدائم لأي تطورات تحدث في هذه القضية التي تهم وقد تتهدد المجتمع بأكمله وتنسف جهودا قامت بها الدولة على مر السنين والعقود، كما أننا في هذا الصدد نؤكد على استمرارية جهود الوزارات المعنية في وضع ضوابط وأسس جديدة لكل من يتم اختياره للعمل في منصب أكاديمي عال، واتباع أصول الاختيار السليمة والتي تناسب المنصب الذي سيتولاه الأكاديمي الذي يقع عليه الاختيار لتوليه.
إن الحكومة مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى بالتحرك أسرع من الوتيرة الحالية، ووضع الأسس المناسبة والحرص على اطلاع الشعب بآخر التطورات التي تحدث لكي يكونوا على اطمئنان تام بمن يتولى أمورهم وحياتهم اليومية. ومن ناحية أخرى نقول إن هذه القضية أصبحت قضية رأي عام، وتستحق أن تتم إثارتها بين حين وآخر تحقيقا للمصلحة العامة. والله الموفق.
[email protected]