حققت الكويت مرتبة متقدمة وفق جميع مؤشرات تقنية المعلومات والاتصالات، حيث تقترب نسبة مستخدمي الإنترنت في الدولة من النسب العالمية بفضل شبكات الجيل الخامس والخدمات الرقمية المتطورة التي توفرها الدولة. وتهدف الكويت إلى تنمية الاقتصاد الرقمي في المستقبل من خلال الاستثمارات التي تنفذها المؤسسات الحكومية وموفري الخدمات في البنية التحتية من أجل مواصلة الأعمال وتحقيق التنمية المستدامة على الرغم من التحديات التي فرضها تفشي الجائحة.
ومن المتوقع أن تتواصل التوجهات الرقمية التي بدأت أثناء تفشي الجائحة على مدار الأعوام المقبلة. ووفقا لشركة IDC للأبحاث، ستزداد استثمارات التحول الرقمي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمقدار الضعف خلال الفترة بين عامي 2020 و2025 حيث ستصل إلى 58 مليار دولار في عام 2025 أي ما يعادل 40% من استثمارات تقنية المعلومات والاتصالات في ذلك العام. ومن المتوقع أن يزداد الإنفاق على تقنية المعلومات والاتصالات في الكويت بمعدل 10.2% سنويا بين عامي 2019 و2024 ليصل إلى 10.1 مليارات دولار بحلول عام 2024، حيث سيؤدي الاعتماد المتزايد على التقنيات الحديثة بما فيها الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة والحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء إلى دفع عجلة النمو وفقا لشركة GlobalData.
ووضعت رؤية «الكويت الجديدة 2035» تقنية المعلومات والاتصالات في مقدمة أولوياتها من أجل تحديث الاقتصاد وتنويعه وتعزيز التنمية المستدامة واقتصاد ما بعد النفط وتطوير المدن الذكية في شمال البلاد. ولذلك، تبرز الحاجة إلى توفير الشبكات الثابتة وصيانتها كجزء من الاستراتيجية التي تنفذها وزارة الاتصالات والتي تهدف إلى توفير النطاق الترددي العريض لجميع المناطق التجارية والسكنية من خلال المرحلة الثالثة من الخطة الوطنية لنشر «الألياف إلى المنازل».
وأشار تقرير NetX2025 الذي نشرته هواوي إلى ضرورة توفير شبكات تلبي المتطلبات المستقبلية، حيث سيتم قياس النطاق الترددي الذي يتم توفيره للمؤسسات والمستهلكين بالجيجابت. كما يجب أن يتمكن موفرو الخدمات من مواكبة نشر التقنيات الآلية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي والأنظمة التي تعتمد على الحوسبة السحابية المتعددة والمخصصة للعملاء. وينبغي على مشغلي الاتصالات العمل على تطوير تجربة العملاء ومتابعة نماذج التشغيل التي تحد من استهلاك الطاقة، ما يتطلب الانتقال من التركيز على «حركة نقل البيانات» إلى التركيز على «الخدمات».
وتعتبر روح الشراكة والتعاون من المقومات الأساسية للتغلب على أهم التحديات التي تواجه المؤسسات ـ وهو الأمن السيبراني. وعلى الرغم من أن الكويت حققت أداء جيدا في الحد من الجرائم الإلكترونية، ولكن يجب ألا نتخلى عن حذرنا، إذ إن الجيل الجديد من مجرمي الإنترنت منظمون للغاية ويمتلكون وسائل متطورة تعتمد على الذكاء الاصطناعي. ويمكن للشركات التقنية التعاون مع المؤسسات الحكومية ومزودي الخدمات والأطراف الفاعلة على تعزيز الاقتصاد الرقمي في البلاد بما يتماشى مع رؤية «الكويت الجديدة 2035».
وتبرز المواهب كواحدة من المقومات الأساسية لتحقيق التحول الرقمي في الكويت، حيث تواصل الجامعات المحلية إعداد الشباب الموهوبين في تقنية المعلومات والاتصالات للمساهمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد. ويجب مواصلة الاستثمار في تنمية المواهب في ظل الطلب المتزايد على الحلول التقنية من أجل رفد المؤسسات بالموظفين المؤهلين للمساهمة في تحقيق التحول الرقمي. وستواصل هواوي تنفيذ مبادراتها لرعاية المواهب مثل مسابقة تقنية المعلومات والاتصالات وبذور من أجل المستقبل وغيرها.
أخيرا، يجب أن نشير إلى أهمية تقنية المعلومات والاتصالات النظيفة، لاسيما أن الكويت تعهدت بالحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 7.4% بحلول عام 2035. ويمكن للكويت الاعتماد على التقنيات الرقمية مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والبيانات الضخمة للحد من الانبعاثات في جميع القطاعات وتوليد الكهرباء واستهلاك الطاقة الكهربائية منخفضة الكربون من أجل تحقيق الحياد الكربوني. ووفقا للمنتدى الاقتصادي العالمي، ستسهم تقنية المعلومات والاتصالات في الحد من الانبعاثات بـ12.1 مليار طن على المستوى العالمي بحلول عام 2030 أي أكبر بعشر مرات من الانبعاثات الصادرة عن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.
وعلى الرغم من عدد سكانها القليل ومساحتها الصغيرة نسبيا، تواصل الكويت تعزيز مكانتها كدولة رائدة في الابتكار والتنمية الاقتصادية حيث تهدف استراتيجية الدولة إلى تعزيز مكانة الكويت كمركز عالمي وإقليمي للمعرفة والاتصالات بالاعتماد على أحدث التقنيات. وصنف مؤشر هواوي العالمي للاتصال 2020 الكويت في المرتبة 48 على المستوى العالمي في النطاق الترددي العريض والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء. ومن خلال الاستثمار في تقنية المعلومات والاتصالات النظيفة وتحديث الشبكات وتنمية المهارات وبناء نظام إيكولوجي للمواهب، تعزز الكويت مكانتها كدولة رائدة على المستوى العالمي في العصر الرقمي وتحقق العديد من الإنجازات في دعم المجتمع الرقمي ما يعزز من فرص التطور في المستقبل.