وجه النائب أسامة المناور سؤالا إلى وزير العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة جمال الجلاوي، فيما يتعلق بسلطة الوزير بحكم توليه الإشراف على ديوان الخدمة المدنية، وطالب تزويده وإفادته بالآتي:
1 ـ ما الإجراءات التي اتخذها الديوان بشأن الرقابة والمتابعة للقرارات التي تصدر من الوزراء المستقيلين سواء فيما يخص النقل والندب والتعيين والإعارة وتمديد مدد الخدمة أو انهاءها أو تعيين الوظائف القيادية أو الاشرافية وتشكيل مجالس الإدارات في الهيئات والمؤسسات العامة والموافقة على ايفاد الموظفين او القياديين في مهمات رسمية وتوقيع عقود التعيين مع تزويدي بالقرارات الصادرة بهذا الخصوص والمخاطبات التي تمت للوزراء المستقيلين؟
2 ـ يرجى تزويدي بنسخة من الكتاب الذي وجهته الأمانة العامة في مجلس الوزراء لديوان الخدمة المدنية بشأن الإجراءات التي تتخذ بعد رفع الحكومة استقالتها.
3 ـ يرجى تزويدي بالاعتراضات التي أصدرها الديوان للوزارات بشأن المخالفات التي تم ارتكابها وسجل عنها ديوان الخدمة المدنية تقريرا عنها مع تزويدي بجدول يتضمن عدد القرارات المخالفة التي أصدرتها كل وزارة.
4 ـ يرجى تزويدي بالموافقات التي أصدرها ديوان الخدمة المدنية للوزارات والهيئات والمؤسسات فيما يتعلق بإصدارهم قرارات تتعلق بالوظائف والهيكل الوظيفي الإداري من بعد تاريخ 1-4-2022.
5 ـ يرجى تزويدي بقرارات تعديل الهيكل الإداري واستحداث إدارات او اقسام او أي مناصب وظيفية في الوزارات، وقرارات النقل والندب والتعيين والاعارة التي صدرت وذلك منذ 1-4-2022.
