ينظم القانون في الدول الحديثة العلاقات بين الأفراد في المجتمع ويحدد الحقوق الشخصية المختلفة وأصحاب هذه الحقوق، ولا يكتفي القانون بضمان الحقوق بل يضمن وجودها ويصونها من أي اعتداء قد يقع عليه، فإذا ما وقع اعتداء على تلك الحقوق يكون الحق في التقاضي وإثارة النزاع امام القضاء هو الطريق لحماية تلك الحقوق التي تم الاعتداء عليها، وهنا يكون دور قانون المرافعات.
وقانون المرافعات عبارة عن مجموعة من القواعد التي تنظم مرفق القضاء، والتي تبين كيفية أدائه وظيفته، وذلك من اجل ضمان حماية الحقوق الشخصية للأشخاص، وهي تنظم إجراءات التقاضي ومصادر هذا القانون تنقسم إلى أصلية وأخرى احتياطية. المصادر الأصلية هي الدستور، وهو مصدر يتضمن المبادئ الاساسية التي تنظم السلطة القضائية، فقانون المرافعات الصادر في 4/6/1980 تم العمل به اول نوفمبر 1980، والذي استهدف تحقيق ضمان احترام مبدأ المواجهة بين المتقاضين، وقانون تنظيم القضاء ينظم ويشكل المحاكم وسلطاتها، وقانون الاثبات في المواد المدنية والتجارية ينظم كيفية تقديم الأدلة أمام المحاكم، بينما قانون الخبراء يتعلق بالخبراء ودورهم أمام المحاكم، وأخيرا قانون رسوم المحاكم ويتضمن كيفية تحديد الرسوم القضائية.
والمصادر الاحتياطية هي القضاء، والذي ساهم بدور بارز في مجال شروط وجود الدعوى، والفقه الذي يلعب دورا مهما جدا، وهو تفسير نصوص قانون المرافعات المدنية والتجارية، كما ساهم ايضا في وضع الحلول للمشاكل المطروحة امام القضاء، والتي صدرت فيها احكام متعارضة.
ويسمى هذا القانون في الفقه الاسلامي بعلم القضاء، وله اهمية خاصة عند فقهاء الشريعة الإسلامية باعتباره وسيلة لإعمال الأحكام الشرعية المستمدة من الأدلة كالكتاب والسنة والإجماع والقياس.
إعداد الطالب: سالم نعمان المبارك