يقول المولى عز وجل في كتابه الكريم: «من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب» صدق الله العظيم.
صدر القانون رقم 63 لسنة 2015 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات في حقبة من الزمن لها ظروفها الخاصة، لكن بعد التطبيق الفعلي لهذا القانون تبين أنه يتضمن بعض المساوئ تتعلق بمساسه بسمعة الكويت على المستوى الدولي، وهذا الأمر يرصده المراقبون والمعنيون من خلال ما يتم تداوله على مستوى دولي ومن منظمات وجمعيات وجهات دولية مهتمة ومعنية بحقوق الإنسان من مطالبات بتوسيع نطاق حرية الرأي.
لقد حظيت الكويت بتكريم أممي كبير، ومن هذا التكريم ما كان للمغفور له بإذن الله سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، طيب الله ثراه، حيث أطلقت هيئة الأمم المتحدة على سموه، رحمه الله، لقب «قائد العمل الإنساني»، بعد ما قام به سموه من أعمال جليلة ومساعدات إنسانية متنوعة وضخمة لمساندة الشعوب المنكوبة لتمكينها من مواجهة التحديات والكوارث، وهو ما يعد فخرا ووساما على صدر كل كويتي، كما أطلقت الأمم المتحدة على الكويت أيضا اسم «بلد الإنسانية» لأياديها البيضاء على المحتاجين في كل العالم، ومبادراتها لدعم المنكوبين.
لا شك أن تدارك وتصحيح أي خطأ أمر محمود، ومن هذا الإطار يجب تعديل مواد أي قانون قد يتضمن تضييقا على الحريات ويؤدي إلى الزج بأشخاص في عقوبات حبس، حتى أن الإحصائيات تشير إلى عدد لا يستهان به من المسجونين بسبب أمور تتعلق بالرأي، فمنذ عام 2019 إلى الآن يوجد أكثر من 19 ألف قضية، كما نشرت الزميلة جريدة «القبس».
وقد أطلق البعض على هذا القانون مسمى «القانون سيئ الذكر»، حيث انه من المتعارف عليه أن قوانين العقوبات تهدف إلى الإيلام وليس إلى الانتقام.
وبموجب هذا القانون يتم التضييق على الحريات فبمجرد تغريدة قد توجه للشخص عدة اتهامات في أكثر من قانون، وهذا بسبب عدم إلمام قانون تقنية المعلومات بكل العقوبات المقررة، وبالتالي يحال الأمر إلى قوانين أخرى وهو ما يتطلب إعادة تشريع.