عبدالله قنيص
ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية بشأن ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من تعرض مواطن للتعذيب من قبل الجهات الأمنية على خلفية ضبطه بعد انتشار فيديو باستعمال سلاح وإطلاق نار أثناء حفل زفاف.
واشارت الإدارة الى أن القضية في عهدة النيابة العامة، وسوف تتخذ الوزارة إجراءاتها بعد الانتهاء من إجراءات النيابة العامة حيث جهة الاختصاص في القضية المسجلة.
وأكدت أن وزارة الداخلية لا تقبل بأي تجاوزات أو تعذيب بحق أي فرد من أفراد المجتمع، وفي حال ثبوت أي تجاوزات مع أي شخص سوف يتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والإدارية حيال المخطئ، مشيرة إلى أنه لا تهاون مع المخطئ أيا كان منصبه، فلا أحد فوق القانون.