محمد الجلاهمة
أكدت وزارة الداخلية التزامها بالقوانين في كل الاجراءات التي يتم اتخاذها من قبل اجهزتها، وان جميع من يتم توقيفهم يكون وفق تحريات مسبقة واستصدار إذن من النيابة العامة او من خلال بلاغات ترد الى وزارة الداخلية، وهي مدفوعة بحكم القانون ان تتعامل مع هذه البلاغات.
وقال مصدر امني ان توقيف الوافدة التي كانت تضع وشما جاء وفق بلاغ تلقته اجهزة وزارة الداخلية، وقامت فور توقيف الوافدة بإحالة الامر الى النيابة العامة والتي تقرر ما تشاء، وهي بالإحالة ينتهي دورها الذي نص عليه القانون والدستور.
وذكر المصدر لـ «الأنباء» ان وزارة الداخلية لا يمكن ان تغض النظر عن اي تجاوز يصدر من قبل منتسبيها، مستشهدا بواقعة احالة ملف تعرض المواطن عبدالله طامي للتعذيب الى النيابة العامة وإصدار النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ احمد النواف قرارا بفتح تحقيق داخلي.
وأكد المصدر ان ادارة الرقابة والتفتيش تقوم باستقبال اي طلبات تتعلق بتعامل رجال الامن مع المواطنين والمقيمين وتحقق فيها، لافتا الى ان من مهام الرقابة والتفتيش كذلك التأكد من ابتعاد رجال الداخلية عن الاعمال والانشطة المحظورة عليهم القيام بها، وسلامة استعمالهم المباني والآليات والاجهزة والمعدات، وتلقي شكاوى الجمهور ضد اي من العاملين بالوزارة والتحقيق فيها، للتأكد من صحتها ورفع تقارير بشأنها الى الوزير. وجدد المصدر التأكيد على ان من حق كل مواطن ومقيم ان يتقدم بشكواه ضد اي من رجال الشرطة اذا أخل بمهام وواجبات وظيفته أو تعسف في استغلال السلطة أو تجاوز في تطبيق القانون أو اساء المعاملة، وذلك بالتقدم شخصيا الى الادارة العامة للرقابة والتفتيش بمقرها الكائن بالمبنى رقم 2 بالدور الثالث بمقر وزارة الداخلية الجديد بجانب نادي الصيد والفروسية، او الاتصال على رقم 24768146 او ارسال شكوى عبر الفاكس على رقم 24768157 او العنوان الالكتروني او عبر صناديق الشكاوى بجميع ادارات واجهزة الداخلية المختصة بمعاملات الجمهور.
نص التقرير
وكانت «الخارجية الأميركية» قد أصدرت تقريرها السنوي عن الحريات الدينية في العالم، واختصت الكويت بجزء خاص، جاء فيه أن الدستور الكويتي يعلن أن الإسلام هو دين الدولة، ويعلن أيضا أن حرية العقيدة «مطلقة»، كما ينص على أن الدولة تحمي حرية المرء في ممارسة شعائره الدينية، بشرط ألا تتعارض هذه الممارسة مع العادات أو السياسة العامة أو الآداب العامة، وينص الدستور أيضا على أن الشريعة مصدر رئيسي للتشريع وأن جميع الأفراد متساوون أمام القانون بغض النظر عن الدين.
وتضمن التقرير أن القانون يحظر التشهير بالديانات الإبراهيمية الثلاث (الإسلامية واليهودية والمسيحية)، كما يحظر نشر أو بث مواد تعتبرها الحكومة مسيئة للجماعات الدينية، والممارسات التي تجدها الحكومة غير متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وقد حاكمت الحكومة العديد من الأفراد بسبب تصريحات اعتبرت مسيئة دينيا، أغلبها بسبب تعليقات أدلي بها عبر الإنترنت، وحكمت على بعضهم بالسجن. ويذكر التقرير أنه في يناير اعتقلت السلطات مبارك البذالي كجزء من حكم محكمة الجنايات لعام 2014، حيث أدانته بالتحريض على الفتنة الطائفية، وإهانة فئة من المجتمع (الشيعة)، وتعكير الوحدة الوطنية عبر موقعه على تويتر.
وتطرق التقرير إلى اعتقال السلطات الناشط في مجال الحريات الدينية ناصر دشتي في يوليو بتهمة التجديف بسبب تصريحاته العلنية التي انتقد فيها الدين وأشاد بالعلمانية. وذكر أن الحكومة تواصل تعيين ودفع رواتب الأئمة السنة وتوفير النص الأساسي الكامل لخطب الجمعة الأسبوعية التي تلقى في المساجد السنية، بينما لم تمارس الحكومة نفس الإشراف على الأئمة الشيعة، ولكنها تدفع رواتب بعض الأئمة الشيعة.
وأشار التقرير إلى أن وزارة الأوقاف فتحت تحقيقات مع ثلاثة أئمة من السنة لإلقاء خطب ينظر إليها على أنها ذات دوافع سياسية، أو تهين مجموعات دينية أخرى، أو تنتهك قانون الوحدة الوطنية.
وتضمن التقرير أيضا استمرار الأفراد في مواجهة ضغوط مجتمعية ضد التحول عن الإسلام، حيث قال بعض المواطنين الذين تحولوا عن دينهم خارج البلاد ـ وفقا للتقرير ـ إن عائلاتهم ضايقتهم بسبب تحولهم إلى الإسلام، ففي يناير ـ وفقا للتقرير ـ نشر صحافي ومذيع تلفزيوني مقطع ڤيديو على سناب شات يعلن فيه تحوله من الإسلام إلى المسيحية، حيث تباينت ردود فعل الكويتيين على وسائل التواصل الاجتماعي، إذ قال البعض إن له الحق في اختيار عقيدته، بينما قال آخرون إنه مرتد وملعون.
وفي يناير، وفقا للتقرير، أصدر رجل دين بارز بيانا يدين بناء مركز للحوار بين الأديان في الإمارات العربية المتحدة من شأنه أن يضم كنيسا يهوديا وكنيسة مسيحية ومسجدا إسلاميا، كما قام رجل الدين بتحميل بيان على موقع يوتيوب يصف اليهود بـ «إخوة القردة والخنازير».
ولفت التقرير إلى مواصلة الفنادق والمتاجر والشركات الاحتفال بالعطلات غير الإسلامية، مثل عيد الميلاد وعيد الفصح، مع مواصلة بعض رجال الدين المسلمين التعبير عن رفضهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي للاحتفال بالأعياد غير الإسلامية، ودعوا إلى مزيد من الإجراءات الحكومية لتقييد التعبير العلني عن هذه الأعياد.
وحلل التقرير الديموغرافيا الدينية لسكان الكويت، وفق تقدير حكومة الولايات المتحدة، إذ تضمن أن إجمالي عدد السكان بحسب هيئة المعلومات المدنية بلغ 4.6 ملايين، اعتبارا من يونيو، وأفادت بأن هناك 1.5 مليون نسمة من المواطنين، مع 3.2 ملايين نسمة من غير المواطنين. وذكر التقرير أن هيئة المعلومات المدنية تقدر أن 75% من المواطنين وغير المواطنين هم مسلمون، ولا يميز التعداد الوطني الكويتي بين الشيعة والسنة في هذا التقدير، وتقدر المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام أن حوالي 70% من المواطنين الكويتيين هم من المسلمين السنة، في حين أن 30% الباقية هم من المسلمين الشيعة (بمن في ذلك المسلمين الأحمديين والإسماعيليين، الذين تعتبرهم الحكومة شيعة).
وتقدر هيئة المعلومات المدنية أن 18% من المواطنين وغير المواطنين هم من المسيحيين و7% من المواطنين وغير المواطنين ينتمون إلى أديان غير إبراهيمية.
وأشار إلى أن هناك 288 مواطنا مسيحيا وعددا من المواطنين البهائيين، بينما لا يوجد مواطنون يهود، وفقا لهيئة المعلومات المدنية.
وذكر التقرير أنه بحسب المعلومات الصادرة عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية الصادرة في يونيو، فإن 63% من السكان الوافدين مسلمون، و26% مسيحيون، و11% من ديانات غير إبراهيمية، وتشير إلى أنه بين الجاليات من غير المواطنين يوجد حوالي 5% من السكان المسلمين المغتربين هم من الشيعة، بينما يمثل الهندوس والبوذيون غالبية السكان غير الإبراهيميين، وتشير التقديرات غير الرسمية من قبل أعضاء الديانات المختلفة إلى أن هناك ما يقرب من 250.000 هندوسي و100.000 بوذي و25.000 من مسلمي البهرة و10.000 إلى 12.000 سيخ و7000 درزي و400 بهائي.
ويشير التقرير إلى أن بعض المناطق الجغرافية بها تركيزات أعلى من السنة أو الشيعة، وان المجموعتين موزعتان بشكل موحد في معظم أنحاء البلاد. وذكرت مصادر في المجتمع الشيعي أن حوالي 60% من البدون (مقيمون عرب عديمو الجنسية لفترة طويلة) هم من الشيعة. وتضمن التقرير أيضا أنه وفقا لنشطاء حقوقيين وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد اعتقلت السلطات واستجوبت في نوفمبر امرأة بريطانية لوضعها وشما يظهر آية قرآنية واتهمتها بانتهاك حرمة الدين، وذكرت وسائل إعلام محلية أن مواطنا أبلغ عنها الشرطة، وقد أفرجت عنها السلطات بعد أن دفعت كفالة ووقعت على إقرار بأنها ستزيل الوشم.
ويقول التقرير إن السلطات واصلت ممارستها طويلة الأمد المتمثلة في منع الكنائس من عرض اللافتات الخارجية، مثل الصليب أو جرس الكنيسة.
وأكد التقرير أن وزارة التربية والتعليم تواصل حظر ومراقبة المواد التعليمية، بما في ذلك الكتب الروائية والكتب المدرسية التي تشير إلى الهولوكوست أو إلى إسرائيل. وقال إن الوزارة سمحت للمدارس العامة بالاحتفال بالأعياد الإسلامية فقط. لكن يقول التقرير إن أتباع الديانات غير الإسلامية قد أعلنوا أن الحكومة لم تتدخل في التعليم الديني داخل المنازل الخاصة ومجمعات الكنائس. وذكر التقرير أن مسؤولي السفارة الأميركية يلتقون على مدار العام مع زعماء دينيين وأعضاء من الطوائف السنية والشيعة والبهرة والهندوس والبهائية والمسيحية لمناقشة مطالب المجموعات.
وبالنسبة للكنائس المسجلة، استمرت بحاجة إلى مساحة أكبر للعبادة، والمزيد من الشفافية في عملية التسجيل للكنائس الجديدة، والسماح بالحصول على اعتماد للمدارس الدينية.
وأكد التقرير انه في مايو ونوفمبر وديسمبر، استضافت السفارة الأميركية موائد مستديرة مع ممثلين من الأقليات الدينية، بما في ذلك مجتمعات البهرة والهندوس والبهائية والمسيحية، لمناقشة مجموعة واسعة من قضايا الحرية الدينية، حيث ناقشت المجموعة وضع الحرية الدينية في البلاد.
