عبدالله قنيص
رغم دعوات البنوك ووزارة الداخلية إلى عدم تزويد أي شخص بالبيانات الخاصة بالبطاقات البنكية إلا أن مواطنة تعرضت للخداع برسالة «البطاقة البنكية تم حظرها» وللمراجعة يرجى التواصل على رقم محلي.
وبحسب مصدر أمني، فإن مواطنة تقدمت إلى أحد مخافر محافظة حولي وقالت انها تلقت رسالة تفيد بأن نظامها البنكي تم حظره وعليها حدثت بياناتها وأرفق في الرسالة رقم هاتف حيث تواصلت المجني عليها مع الهاتف المحلي داخل الرسالة واستدرجها لتدوين رقم الحساب والرقم السري وسرق منها الـ1000 دينار، وسجلت قضية تزوير في محرر بنكي بتصنيف جنايات.