أثار تعميم أصدرته وزارة التربية السورية حول أقساط المدارس الخاصة للعام المدرسي 2022 - 2023، المزيد من الغموض والحيرة بسبب ورود بنود غير واضحة تتعلق بمدفوعات إضافية، رغم أنها قالت انه جاء ردا على طلبات الأهالي وأصحاب المدارس الذين طالبوا بأن تكون الأقساط وأجور الخدمات متناسبة مع الأوضاع الاقتصادية، وخصوصا زيادة أسعار المحروقات والنقل والرواتب.
ونشرت «الوزارة» التعميم عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك» الخميس، حددت من خلاله الأقساط السنوية للمدارس والمعاهد الخاصة، بحسب الصفوف والمراحل الدراسية وبحسب تصنيف تلك المدارس، مشيرة إلى الحد الأدنى والأعلى للقسط الذي يجب على المدرسة الخاصة استيفاؤه من الطلاب.
أما مكمن الغموض فهو ما جاء في التعميم حول ما اسمته الوزارة «بدل الخدمات والمبالغ الإضافية بحسب عدد (النقاط)» وهو ما أثار تساؤل أولياء الطلاب حول النقطة، رغم انه حدد قيمة «النقطة الواحدة لكل من: رياض الأطفال 15 ألف ليرة سورية، و20 ألفا للتعليم الأساسي1، و25 ألفا للتعليم الأساسي2، و30 ألفا للثانوي».
ولم تحدد الوزارة معنى «النقطة» أو آلية تحديدها ما أثار ذلك مخاوف الأولياء من اعتباطية تحديد المدارس لتلك النقاط على هواها.
وفق صحيفة «الوطن» الموالية، فإن الأهالي راحوا يتساءلون عن معنى «النقطة» المذكورة في التعميم، وماهية «النقاط» الممنوحة لكل فئة مصنفة، والأهم من ذلك ما الوسيلة الملزمة للمدارس الخاصة لتطبيق هذه الأسعار.
وأوضحت الوزارة بحسب ما نقلت عنها وكالة الأنباء الرسمية «سانا» أن أجور النقل المعتمدة تحدد قبل بدء التسجيل ويتم إعلام المديرية وأولياء الأمور بها أصولا مع الالتزام بعدم زيادتها طوال فترة العام الدراسي إلا في حال صدور قرارات بزيادة أسعار المحروقات.ود
عت الوزارة كل المؤسسات التعليمية الخاصة إلى الالتزام بالأقساط المعتمدة من قبلها وفق درجة تصنيفها وإعلانها بشكل بارز في لوحة الإعلانات الخاصة بالمؤسسة تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالف منها ومساءلة المعنيين بالإشراف عليها في حال عدم إبلاغها عنها.