الإجازة المرضية أو (أيام مرضية مدفوعة الأجر)، هي إجازة من العمل يمكن للموظفين استخدامها خلال فترة المرض مؤقتا للبقاء في المنزل ومعالجة صحتهم، وتحقيق احتياجات السلامة دون فقدان الأجر وهي حق من حقوق الموظف، وبهذا الخصوص خاطب ديوان الخدمة المدنية مؤخرا وزارة الصحة بعد أن طلبت منه الوزارة إفادتها بالرأي القانوني حول إطلاق خدمة إنشاء الإجازة المرضية بدون استشارة طبية، بحيث يستطيع الموظف الحصول على الإجازة من خلال المنصة دون مراجعة المركز الصحي.
ونحن إذ نثمن جهود زملائنا الإداريين في وزارة الصحة بهذا الخصوص، وهم للحق والحقيقة يبذلون ما يختص بهم وظيفيا بشأن تنظيم تلك المسألة لتخفيف العبء والضغط على النظام الصحي والطاقم الطبي، علينا القول بأن الإجازات المرضية حالة ليست محلية فقط، بل موجودة في مختلف دول العالم، وأنا من خلال تجربتي في بريطانيا أثناء تدريبي المهني لاحظت عدة نقاط مهمة، منها انه هناك طبيب عائلة خاص بالمرضيات يتولى المسألة لفترة معينة، ثم يتم تدويره بزميل آخر، وأيضا يتم تقديم مرضيات «تلفونية» إذا صح التعبير، وإذا تطلب الأمر فإنه يتم استدعاء المريض للعيادة في وقت محدد معلوم لتفادي التزاحم في العيادات ومراكز الرعاية الأولية.
أهمية ما يجري في بريطانيا أنه بالإمكان تطبيقه عندنا، حيث إن هناك اقتباسا كبيرا موجودا لدينا من النظام الصحي البريطاني، حيث الدور المهم والحيوي هناك هو لتخصص طب العائلة، إذ يتم اعتبارهم ركيزة العمل مع إبعادهم عن الإدارة والأمور المكتبية وتركها للمتخصصين بهذا المجال، وهنا هي النقطة الغائبة عنا في بلدنا، حيث يجب تفعيل دور طبيب العائلة محليا وتمكينه من أداء دوره الاكلينيكي المهني الوظيفي مع المرضى، لأنه ركيزة النظام الصحي وحلقة الوصل بين المريض وبقية التخصصات الطبية، وهو مجال متشعب وواسع، ولكنه غائب عن التفعيل والحركة في خط التطبيق مع وجود كوادر متميزة من زملائنا الأطباء والطبيبات الكويتيين والكويتيات بهذا التخصص المهم.
إذن بتفعيل الدور الغائب لتخصص طب العائلة فإن محور العمل والعمود الفقري الحركي التطبيقي سيتحرك في الاتجاه السليم ليس فقط بما يختص بتنظيم مسألة الإجازات المرضية، بل في مواقع وظيفية فنية طبية اخرى، وهنا توجد الفائدة والمنفعة بعيدا عن أقلام المكاتب وأوراق الإدارة.