في وقت كانت تحتاج فيه البلاد الى الحكمة في التعامل مع الأوضاع السياسية، كان هناك ما يمكن وصفه بانفلات من قبل مواقع الكترونية وحسابات نعرف كيف تدار وكيف تعمل ولحساب من، وكان لابد لوزارة الاعلام من التدخل المشروط وبما لا يتعارض مع حرية التعبير، ولكن لا يمكن عدم التفرقة بين نشر الحقائق دون تزييف ونشر الاخبار المغلوطة التي تهدم ولا تبني، ويكون هدفها الاول الاثارة حتى ولو على حساب الوطن واستقراره.
بالتزامن مع خطاب القيادة السياسية والذي جاء ملبيا للطموح ونزع فتيل الأزمة بحكمة معهودة من صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد، حفظهما الله، قامت وزارة الاعلام بخطوة مهمة بالتصدي لمنابر الفوضى وإثارة العنصرية ونشر الاخبار الكاذبة والشائعات المغرضة.
حيث أحال وزير الاعلام د.حمد روح الدين، 73 وسيلة إعلامية إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأصدر قرارا بسحب ترخيص 90 صحيفة إلكترونية وذلك على خلفية «ارتكاب مخالفات تتعلق بالقوانين الإعلامية وتطبيقا للقوانين والتشريعات المنظمة للعمل الإعلامي، والتزاما بضبط الممارسة الإعلامية على خط الحرية المسؤولة وعدم السماح بانتهاك القوانين المنظمة أو الانزلاق إلى الفوضى الإعلامية».
وبحسب البيان الصادر عن وزارة الاعلام ونشرته الصحف المحلية فإن لجنة رصد المخالفات الإعلامية أوصت بإحالة صحف إلكترونية وقنوات فضائية إلى النيابة العامة لبثها ونشرها أخبارا تضمنت مخالفات لصريح القوانين الإعلامية (قانون المرئي والمسموع، قانون المطبوعات والنشر وقانون تنظيم الإعلام الإلكتروني)، كما أوصت بسحب تراخيص الصحف الإلكترونية المخالفة.
تأكيد الوزارة على رصد جميع الحسابات الإخبارية والصحف الإلكترونية والقنوات الفضائية لضمان التزامها بالقوانين المنظمة، رسالة لكل الوسائل الاعلامية غير المنضبطة بضرورة تحري الدقة في نشر الأخبار والتأكد منها عبر المصادر الرسمية.
كل هذه الاجراءات مرحب بها وندعو الى الاستمرار بالمتابعة خاصة ان وسائل التواصل اضحت لدى شريحة كبيرة مصادر للمعلومات، وفي حال تركها دون حسيب او رقيب يدعوها الى الاستمرار في بث الاكاذيب، ولكن في الوقت ذاته لابد من احترام حرية التعبير وبما لا يتعارض مع الدستور في هذا الشأن، حفظ الله الكويت من كل مكروه.
[email protected]