ذكر تقرير الشال الأسبوعي أن أداء بورصة الكويت خلال شهر يونيو الماضي، كان أقل نشاطا مقارنة بأداء مايو، حيث انخفض معدل قيمة التداول اليومي مع أداء سلبي لجميع مؤشرات الأسعار.
فقد انخفض مؤشر السوق الأول بنحو -5.0% ومؤشر السوق الرئيسي بنحو -6.4%، وانخفض أيضا مؤشر السوق العام وهو حصيلة أداء السوقين بنحو -5.3%، وكذلك انخفض مؤشر السوق الرئيسي 50 بنحو -7.5%.
وانخفضت سيولة البورصة المطلقة في شهر يونيو مقارنة بسيولة شهر مايو، حيث بلغت السيولة نحو 1.3 مليار دينار بعد أن كانت 1.6 مليار دينار لسيولة شهر مايو.
وبلغ معدل قيمة التداول اليومي لشهر يونيو نحو 59.3 مليون دينار، أي بانخفاض بنحو -33.3% عن مستوى معدل تلك القيمة لشهر مايو البالغ 89 مليون دينار.
وبلغ حجم سيولة البورصة في النصف الأول من العام الحالي (أي في 121 يوم عمل) نحو 8.4 مليارات دينار، وبلغ معدل قيمة التداول اليومي للفترة نحو 69.4 مليون دينار، مرتفعا بنحو 30.9% مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي للفترة ذاتها من عام 2021 البالغ نحو 53 مليون دينار، وحقق ارتفاعا أيضا بنحو 24.9% إذا ما قورن بمستوى ذلك المعدل لكامل عام 2021 البالغ نحو 55.6 مليون دينار.
ومازالت توجهات السيولة منذ بداية العام تشير إلى أن نصف الشركات المدرجة لم تحصل الا على 1.8% فقط من تلك السيولة، ضمنها 50 شركة حظيت بنحو 0.5% فقط من تلك السيولة، وشركتان من دون أي تداول.
أما الشركات الصغيرة السائلة، فقد حظيت 12 شركة قيمتها السوقية تبلغ 3.8% من قيمة الشركات المدرجة بنحو 16.4% من سيولة البورصة، ذلك يعني أن نشاط السيولة الكبير مازال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها، وعلى النقيض، يميل بقوة إلى شركات قيمتها السوقية ضئيلة. أما توزيع السيولة على السوقين خلال شهر يونيو 2022، فكان كالتالي:
السوق الأول
حظي السوق الأول بنحو 995.2 مليون دينار أو ما نسبته 76.2% من سيولة البورصة، وضمنه حظيت نحو نصف شركاته (13 شركة) بـ 89.8% من سيولته ونحو 68.4% من كامل سيولة البورصة، بينما حظي النصف الآخر (14 شركة) بما تبقى أو نحو 10.2% من سيولته.
وبلغ معدل تركز السيولة فيه مستوى عاليا، حيث حظيت 8 شركات ضمنه بنحو 80.8% من سيولته. وبلغت نسبة قيمة تداولات السوق الأول من إجمالي قيمة تداولات البورصة خلال النصف الأول من العام الحالي نحو 70.9%.
السوق الرئيسي
حظي بنحو 310.3 ملايين دينار أو نحو 23.8% من سيولة البورصة، وضمنه حظيت 20% من شركاته بـ 87.6% من سيولته، بينما اكتفت 80% من شركاته بنحو 12.4% من سيولته.
وبلغت نسبة قيمة تداولات السوق الرئيسي من إجمالي السوق خلال النصف الأول من العام الحالي نحو 29.1%.
وإذا ما قورن توزيع السيولة بين السوقين نلحظ تطورا غير صحي، فبعد أن كان نصيب السوق الرئيسي من السيولة لكامل عام 2021 نحو 40.6%، تشير أرقام توزيع السيولة إلى عودة التركيز على السوق الأول تاركا نحو 29.1% فقط للسوق الرئيسي كما أسلفنا.