عبدالكريم أحمد
قضت المحكمة الكلية بإلزام أحد مكاتب المحاماة بأداء مبلغ 5001 دينار لمواطنة على سبيل التعويض المدني المؤقت عما لحقها من أضرار مادية وأدبية جراء مقاضاتها وإعلانها قضائيا عدة مرات بطريق الخطأ لتشابه اسمها مع المراد اختصامها، ما سبب لها أضرارا لا حصر لها. وأوضح وكيل المدعية المحامي ناهس العنزي لـ«الأنباء» بأنه تم زج اسم موكلته بالخطأ في العديد من الدعاوى القضائية المقامة من مكتب المحاماة نيابة عن آخرين للمطالبة برد مبالغ طائلة بمنازعة مدنية، مضيفا أنه سيطالب بإلزام الجهات الحكومية المختصة بمحو وشطب اسمها ورقمها المدني من صفحة بوابة وزارة العدل الإلكترونية.
