في البداية، أبارك لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف وللحكومة الجديدة ثقة صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد حفظهما الله، أتمنى لهم التوفيق والسداد.
قبل أيام وعقب نشر وسائل إعلامية أخبارا كاذبة حول تشكيل الحكومة المرتقب، بادرت وزارة الإعلام بإحالة 62 وسيلة إعلامية إلى النيابة العامة، وذكرت أنها لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه أي وسيلة إعلامية تقوم بنشر أخبار تتسبب في زعزعة الاستقرار، وقبل ذلك تمت إحالة 73 وسيلة إعلامية إلى النيابة لأسباب مشابهة، وسحب ترخيص 90 صحيفة إلكترونية لارتكاب مخالفات تتعلق بالقوانين الإعلامية. لا شك ان هذه الإجراءات ذات شأن كبير من الأهمية في هذه المرحلة المهمة والحساسة والتي تتطلب الدقة فيما يقال وينشر.
وزارة الإعلام ومن منطلق مسؤولياتها وأيضا وزارة الداخلية تدعوان بشكل دوري إلى تحري الدقة في نشر الأخبار والالتزام بالمعايير المهنية والضوابط المنظمة للعمل الإعلامي، واستقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة، وفي الوقت الذي تعد وزارة الإعلام معنية برصد أي مخالفات إعلامية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها للحد من نشر كل ما يثير زعزعة استقرار البلاد فإن وزارة الداخلية تقوم هي الأخرى بالرصد ومتابعة القضايا التي تسجل ضد وسائل إعلامية أو مغردين.
هذه الإجراءات الحاسمة من شأنها ترشيد تداول المعلومات على وسائل التواصل الاجتماعي ورسالة لكل شخص بأن عليه واجبا وطنيا والابتعاد عن نشر معلومات مغلوطة لأنه متى ما صدر عنه ذلك سيلقى حسابه وفق القانون وعلى الجميع أن يدركوا ان الكلمة متى خرجت لا سبيل إلى استردادها، لأنها تخرج كالطلقة ولا تعود، وبالتالي فمن يمتلكون وسائل للتعبير مثل الخدمات الإخبارية أو عبر وسائل التواصل عليهم إدراك أهمية نشر المعلومة أو الخبر بعد التدقيق والتأكد، ومن يخالف القانون فليتحمل التبعات القانونية، لأننا في دولة مؤسسات وهناك قانون ودستور كما كفل حقوقا وحريات كفل أيضا واجبات علينا حيال الوطن.
في أبريل الماضي تطرقت في نافذتي على الأمن إلى وسائل التواصل الاجتماعي واهتمام سيدي سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله، وتحذير سموه من الاستغلال الخطأ للسوشيال ميديا، إذ قال سموه: البعض يشتم ويطعن ويخفي اسمه عبر مواقع التواصل بهدف تفتيت المجتمع، مؤكدا سموه خطورة هذه الأفعال الخاطئة وعدم مراعاة عاداتنا الأصيلة.وزارة الداخلية وإدراكا منها بخطورة وسائل التواصل متى ما خرجت عن دورها المرسوم حسب القانون كلفت إدارة الجرائم الإلكترونية بتعقب وضبط المتجاوزين الذين يقومون بنشر أكاذيب والإساءة إلى أشخاص أو جهات بعينها، أيضا كشفت التحقيقات التي أجريت من قبل أجهزة الداخلية مع بعض المغردين عن أن هناك من يدفع لحسابات ما مقابل توجيهها لنشر أخبار ومعلومات مغلوطة.
٭ آخر الكلام:
تفقّد وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس، ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون العمليات والمرور والأمن العام بالتكليف اللواء جمال الصايغ النقاط الأمنية المكلفة بتأمين الحسينيات وبيوت العزاء، أمر محمود ورسالة دعم ومساندة لرجال الداخلية، ما يبذله رجال الأمن في جميع المناسبات حقا يستحق الشكر وأيضا يلقى مساندة القيادة السياسية.