منذ ما يقارب السنة في تاريخ 24 سبتمبر من العام الماضي حذرنا في مقال منشور هنا في جريدة «الأنباء»، بعنوان «الحيوانات الضالة قنبلة موقوتة» من تفاقم هذا الأمر، حيث شرحنا المشكلة مع وضع الحلول ومناشدة الجهات الحكومية المختصة والآن تعود المشكلة نفسها للظهور من جانب آخر وهو إطعام الحيوانات الضالة ومنها الطيور والقطط عن طريق رمي مخلفات الأكل وبقايا الموائد في الشوارع والميادين العامة، وهناك من أخذه الهوس وقام بوضع تركيبات معدنية وبلاستيكية هناك في شكل غير قانوني وبما يخالف النظام العام وقوانين البلدية! ولا أعرف لماذا لا يقوم هؤلاء الأشخاص بإطعام هذه الحيوانات الضالة داخل بيوتهم الشخصية؟ وعلينا أن نؤكد أن هذه الظاهرة لم تكن موجودة في السابق! وهي دخيلة على المجتمع ومستجدة علينا.
إن زيادة عدد الحيوانات خارج بيئتها الطبيعية يخلق حالة ضارة من خلال زيادة القاذورات وأيضا زيادة خطر نقل الأمراض المعدية وانتشار الروائح الكريهة وتكاثر الحشرات مع حالة الإزعاج للسكان وأيضا الطامة الكبرى هي مخلفات الأكل المتراكمة وفضلات الحيوانات المتجمعة والتخلص منها هو أيضا مشكلة أكبر لأن إزالتها صعبة ومكلفة ماديا وضررها بليغ على الأرضيات الأسمنتية وغيرها وهذا ما حدا ببلدية مدينة لندن إلى منع إطعام الطيور في ساحة ترافيلغار الشهيرة وهذا أيضا ما جعل بلديات عربية خليجية مثل دبي والرياض تضع غرامات مالية لمن يقوم بهذه التصرفات كعقاب رادع لأن الأحياء العامة والمناطق السكنية ليست مرتعا للقطط والحيوانات الضالة او مراكز إطعام للطيور عن طريق رمي مخلفات الطعام في الشوارع والميادين العامة!
وقد يكون هناك من الأشخاص الذين يرمون الطعام في الشوارع والميادين للحيوانات والطيور يقومون بذلك من باب «الأجر» و«الثواب» ولكن هذا الأمر يرفع علامة استفهام أكبر وهي أن ذلك دليل على أن هناك تبذيرا للطعام واستهلاكا زائدا عن الحاجة وهو أمر محرم دينيا إذا صح التعبير، وهؤلاء الأشخاص عليهم أن يدركوا ويعرفوا أن عليهم تحضير الأكل والطعام بما يكفيهم وأن هذا الرمي للطعام هو من باب التبذير المنهي عنه وهو محرم شرعا.
إذن أساس الفعل والعمل به ذنب ومخالفة شرعية، وليس هناك اي منطق وعقل سليم ان نعالج ذنب بذنب آخر! وخطأ بخطيئة ومشكلة مع صناعة مشكلة أخرى! إن أساس الخلل هو التبذير والإسراف لأن هؤلاء يقومون باستهلاك زائد عن حاجتهم.
أتمنى على جهاز البلدية وما يرتبط معه من جهات حكومية ان يتحركوا لفرض هذه القوانين والتشريعات التي قامت بها دول الخليج لإيقاف مثل هذه التصرفات غير الحضارية.