دارين العلي
أكدت مصادر في وزارة الكهرباء والماء ان التأخير في ترسية المناقصات سواء الخاصة بإنتاج الطاقة او المتعلقة بأعمال الصيانة من شأنها ان تضع عراقيل كبيرة امام تأمين الطلب على الطاقة والحفاظ عليها. وقالت المصادر ان الدورة المستندية والروتين الإداري بالإضافة الى الشكاوى التي ترد من المقاولين والموردين للجهات الرقابية من شأنها تأخير مناقصات, وبالتالي تأخير انجاز أعمال في غاية الاهمية لتأمين خدمتي الكهرباء والماء، لافتة الى ان الحل في ذلك هو الرقابة اللاحقة والتي يمكن ان تنفذها الجهات الرقابية والقضاء. وذكرت المصادر ان مشاريع الانتاج كمشروع توسعة الصبية والذي يسمح بإضافة نحو 900 ميغاواط الى الشبكة تعتبر الوزارة بأمسّ الحاجة اليه لتأمين الطلب على الطاقة خلال المرحلة المقبلة، وبالتالي فإن اي تأخير في ترسيته ستقابله مشكلة في تأمين الطلب مستقبلا. وقالت ان عقود الصيانة ايضا واجهت هذا العام تأخيرا اذ ان بعض القطاعات مازالت تجري صيانات حتى الآن بسبب تأخر العقود، مع العلم ان الوزارة تضع في حسبانها انتهاء جميع اعمال الصيانات الدورية في بداية مايو من كل عام، اي قبل بدء موسم الذروة.
وأوضحت المصادر انه خلال اعمال الرقابة المسبقة لا ينبغي النظر فقط الى ارخص الأسعار، وإنما للمواصفات بالدرجة الاولى وتطابقها مع متطلبات الوزارة، ومن ثم يجب ان تكون الأرخص سعرا، مؤكدة ان الوزارة أحرص ما يكون على تسيير عجلة عقودها.