أصدر رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي تعميما الى كل الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات والمجالس والصناديق والهيئات والإدارات ذات الموازنات الملحقة طلب فيه: تحديد كامل التقديمات والمنافع التي يستفيد منها العاملون لديها وأي نفقة إلزامية أخرى مرتبط احتسابها بالحد الادنى الرسمي للأجور، على أن تكون المعلومات شاملة وتفصيلية وواضحة وعلى مسؤولية من أعدها، وعلى أن ترفع المعلومات المطلوبة إلى المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء خلال مهلة أقصاها عشرون يوما.
ويعكس هذا التعميم اتجاه الحكومة الى الشروع بمعالجة تدني مرتبات موظفي الدولة المضربين بغالبيتهم عن العمل.
ووجّه الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية كتابا الى الأمين العام لمجلس النواب يتعلق «بالمسح الشامل لإعداد القضاة العاملين والموظفين والمتعاقدين والاجراء والعاملين بأي صفة كانت في الادارات العامة والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة والصناديق والمجالس والهيئات والمؤسسات التي تمول جزئيا أو كليا من الدولة».