هناك شبه إجماع على أن السلوك الذي انتهجه أحد منتسبي وزارة الداخلية داخل مركز للتسوق غير مقبول وأمر شخصي، ولن يقلل من الجهد الكبير الذي تبذله الوزارة على جميع الأصعدة، أي عسكري يجب أن يكون قدوة في الالتزام بالقانون ومدركا قيمة انتسابه إلى وزارة تحظى بالاحترام والتقدير والثقة.
وانطلاقا من ثوابت الوزارة تم التعامل مع الواقعة فور الكشف عنها وبالسرعة الواجبة وبصرامة اعتدنا عليها وقام قطاع الأمن الجنائي بتوقيفه صونا وحماية لكرامات الناس ولأن رجل الأمن وكما لديه حقوق فعليه واجبات وفي مقدمتها الالتزام وعدم التعسف أو إساءة استخدام سلطته، وأخيرا فإن محاسبة العسكري رسالة لكل منتسبي الوزارة بحتمية احترام القانون. الأمر الآخر الذي أود التطرق إليه هو ملف المخدرات وعلاقته بالسجن المركزي، فمنذ تولي سمو الشيخ أحمد النواف مسؤولية وزارة الداخلية وقبل أن يكلف سموه برئاسة مجلس الوزراء، ظهر الاهتمام اللافت بهذا الملف وظهر بجلاء عبر العديد من القضايا التي تصدى لها رجال الإدارة العامة لخفر السواحل والإدارة العامة لمكافحة المخدرات والإدارة العامة للجمارك وبقية أجهزة وزارة الداخلية. ومع تكليف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ طلال الخالد باستكمال المسيرة، ونحن نرى هذا الملف في صدارة الأولويات باعتبارها قضية مصيرية، ولعل آخر قضيتين كبيرتين، حيث ضبط في أقل من أسبوع نحو 180 كيلوغراما من مخدر الحشيش مع صياد و3 مهربين عراقيين، يؤكد ضخامة السموم التي ترد إلى البلاد. الخبراء والمعنيون متفقون على أن هناك محاولات مستميتة من قبل مافيا المخدرات إلى استدراج ثروتنا البشرية وأبناء دول مجلس التعاون إلى مستنقع واستنزاف خيراتنا، وهذه المحاولات الممتدة وغير اليائسة يجب ألا نسمح بها مهما كلفنا ذلك من جهد وتضحيات.
الزيادة الكبيرة والخطيرة في معدلات السموم الواردة إلى البلاد برا وبحرا وجوا، لا يمكن أن نفصل جزءا منها عن السجن المركزي، فالعديد من القضايا التي أغلقت وأحيلت إلى القضاء أثبتت التحقيقات أن وراءها نزلاء يقبعون خلف القضبان ويديرون عمليات الاتجار من خلال استخدام هواتف يفترض ألا تكون بحوزة السجناء.
تجاوزات السجن المركزي ووجود الهواتف بين ايدي نزلاء قد تستغل في إدارة جزء من تجارة المخدرات، وهذا كان موضع تركيز ومحل اهتمام.
إحكام السيطرة على انتشار الهواتف النقالة بين النزلاء سيحدث فارقا في استهداف الكويت بآفة المخدرات، وأتمنى أن تستحدث أنظمة تشويش متقدمة تعطل عمل الهواتف النقالة من داخل السجن.
٭ آخر الكلام: إبعاد الوافدين من مرتكبي المخالفات البيئية سيحد من إلقاء مخلفات البناء والصرف الصحي في غير الأماكن المخصصة لها، كما نأمل اتخاذ الإجراءات القانونية بحق شركاتهم.