دعا رئيس البرلمان محمد الحلبوسي إلى ضرورة الاتفاق على تحديد موعد لإجراء الانتخابات النيابية المبكرة وانتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة خلال الحوار الوطني حيث ستعقد ثاني جلساته غدا.
واستأنف موظفو مجلس النواب امس عملهم الذي توقف منذ اقتحام أنصار التيار الصدري للبرلمان في نهاية يوليو الماضي.
وقال مسؤول في البرلمان العراقي لوكالة فرانس برس «أبلغنا بعودة العمل في دوائر مجلس النواب بشكل كامل لجميع العاملين»، بعد انتهاء الاعتصام من امام مقر البرلمان.
وقال الحلبوسي في بيان أوردته وكالة الانباء العراقية (واع) أمس إنه «يجب أن يتضمن جدول أعمال جلسات الحوار الوطني المقبلة 10 أمور لا يمكن أن تمضي العملية السياسية دون الاتفاق عليها، وهي: تحديد موعد للانتخابات النيابية المبكرة وانتخابات مجالس المحافظات في موعد أقصاه نهاية العام المقبل».
وطالب رئيس مجلس النواب العراقي بأن يتضمن الحوار الوطني ايضا «مناقشة انتخاب رئيس جديد للجمهورية واختيار حكومة كاملة الصلاحية متفق عليها ومحل ثقة واطمئنان للشعب وقواه السياسية».
ودعا الحلبوسي إلى إعادة تفسير المادة 76 من الدستور (الخاصة بالكتلة النيابية الأكبر) وإلغاء «الالتفاف المخجل في التلاعب بحكم هذه المادة والذي حدث بضغوطات سياسية بعد انتخابات 2010».
وطالب كذلك بمناقشة «إقرار قانون الموازنة العامة الاتحادية، وإبقاء أو تعديل قانون انتخابات مجلس النواب، وتشريع قانون المحكمة الاتحادية العليا».
وأكد ضرورة بحث «إعادة انتشار القوات العسكرية والأمنية بجميع صنوفها، بحيث تتولى وزارة الداخلية حصرا الانتشار وفرض الأمن في المدن العراقية كافة، وتكون بقية القوات في مكانها الطبيعي في معسكرات التدريب والانتشار التي تحددها القيادة العسكرية والأمنية، مع توفير كل ما يلزم لتكون على أهبة الاستعداد لأي طارئ».
كما دعا إلى مناقشة العودة الفورية لجميع النازحين وتنظيم العلاقة بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة اقليم كردستان باتفاق معلن للشعب لحين إقرار قانون النفط والغاز.
وفي سياق متصل، أعلن مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي في كلمة القاها خلال مشاركته في الدورة الثانية لمعرض مكافحة الإرهاب
والعمليات الخاصة والأمن السيبراني أن الحكومة سترعى غدا عقد جولة ثانية للحوار الوطني لمعالجة الانسداد السياسي في البلاد.
في هذه الاثناء، حددت المحكمة الاتحادية العليا 28 الجاري موعدا لنظر دعوى الطعن بقبول استقالات نواب الكتلة الصدرية، وذلك بحسب بيان للمحكمة أوردته وكالة «واع».