على الرغم من انخفاض أسعار السلع الغذائية على المستوى العالمي، إلا أن نسب التضخم في سورية لا تزال في تزايد مستمر، وذلك بالتزامن مع وصول سعر صرف الدولار مقابل الليرة إلى مستويات الـ 4500 من جهة، وانخفاض القوة الشرائية لدى السوريين نتيجة التدني الشديد في الدخل من جهة أخرى.
كل ذلك تسبب في ارتفاع تكلفة معيشة الأسرة السورية المتوسطة من خمس أفراد إلى ما لا يقل عن 3 ملايين ليرة شهريا.
وتطرق تقرير لصحيفة «البعث» إلى قضية الارتفاع المستمر في الأسعار خصوصا المواد الغذائية كالسكر والمتة، وبعض الخدمات كأجرة التاكسي، لتكون النتيجة أن «هناك بورصة نشطة ومفتوحة الاحتمالات والأرباح».
وتقول الصحيفة في تقريرها: «سعر السكر حاليا يتجاوز الـ 6 آلاف ليرة، وأجرة التاكسي باتت بالآلاف أيضا حسب الوجهة، والمتة النصف كيلو أكثر من 12 ألف ليرة، و7 آلاف للعلبة 250 غراما، بالإضافة إلى ندرتها في الأسواق، ما أدى إلى تضاعف أسعارها إلى أرقام فلكية عند مقارنتها بمستوى الدخل وتحديدا الرواتب والأجور، فراتب الموظف بالكاد يشتري 10 علب من تعبئة النصف كيلو».
وإذا كنا سنعمد إلى المقارنة، ففي عام 2010 كان سعر كيلو السكر يتراوح ما بين 15 و25 ليرة، وأجرة التاكسي أيضا بـ 25 ليرة وعلبة المتة بـ 25 ليرة، وحاليا فإن سعر العلبة نفسها 5500 ليرة في المحلات.
وتوصلت الصحيفة، بعمليات حسابية بسيطة وبالاقتباس من العمليات الحسابية التي أجراها الخبراء والباحثون الاقتصاديون سابقا، إلى أنه إذا كان وسطي الرواتب 15 ألف ليرة في العام 2010، فهذا يعني أن وسطي الرواتب في العام 2022 يجب أن يكون 3 ملايين ليرة لتبقى القوة الشرائية لدخل الموظف.