هيئة الغذاء والتغذية تم استحداثها قبل أعوام، وهي مستقلة إداريا وماليا عن أي وزارة، ولكن تقع تحت إشراف وزير الصحة مباشرة، تمت الاستعانة بموظفي قطاع الأغذية في البلدية لتشكيل كادر الهيئة، وبعدها تم نقلهم وتعيينهم في الهيئة باستثناء بعض المسؤولين الذين تم تعيينهم، وهم ليسوا أصحاب اختصاص خلاف الموظفين المختصين في مجال الغذاء.
تطرقنا سابقا لموضوع الهيئة واتصال عملها بصحة المواطنين والمقيمين، وإشرافها المباشر على سلامة الغذاء المستورد والمحلي، والتأكد كذلك من صلاحيته للاستهلاك الآدمي ومطابقته للمواصفات قبل وصوله للمستهلك.
غياب الدور الرقابي لفرق التفتيش واضح للعيان سواء في الأسواق أو المطاعم، والدليل على ذلك مخالفة المحلات للقانون بعرض وبيع المادة الغذائية خارج حدود المحل، وفي الهواء ما يجعلها عرضة للتلوث ومصدرا لنقل الأمراض، إضافة إلى عدم التزام بعض العمالة بشروط العناية الشخصية من ارتداء القفاز وقبعة الرأس، إضافة إلى عدم لبس الكمام عند تجهيز الطعام ما يعد ذلك مخالفة للقانون.
هناك أمر خطير غائب عن هيئة الغذاء وبدأ ينتشر بشكل لافت وبحاجة إلى تدخل عاجل من وزير الصحة الذي يعتبر المسؤول الأول عن عمل الهيئة، حيث هناك بعض محلات الغذاء تقوم بجلب مواد غذائية مجهولة المنشأ والصلاحية والمكونات، وإدخالها عبر منفذ العبدلي، مثل: قيمر، ومخلل، وأرز، وعرضها بكل جراءة عبر وسائل التواصل، وهذه المرة الثانية التي نحذر منها، ولكن لا حياة لمن تنادي.
السؤال الذي يطرح نفسه أين فرق التفتيش عن هذا الأمر؟ ومن الذي سمح بتداول مثل هذه الأغذية التي لا نعلم إذا كان تم فحصها قبل دخولها للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك، ننتظر الرد ومنا إلى المسؤولين فعلوا دوركم الرقابي قبل فوات الأوان.
أخيرا، نتمنى من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف البدء بترشيد الإنفاق الحكومي والعمل على دمج الهيئات المستقلة وإعادتها إلى الوزارات مثلما كانت عليه في السابق، لأنها لم تحقق الهدف المنشود من استحداثها، وأتمنى أن تكون البداية بدمج هيئة الغذاء مع البلدية منها نوفر على الدولة مصاريف ومباني مؤجرة وسيارات، والموظفون يعودون إلى مقارهم السابقة في إدارة الأغذية في البلدية.. احسمها يا سمو الرئيس، لأن الوضع لا يحتمل.
[email protected]