المواد المخدرة التي ترد إلى أي دولة في العالم لا بد ان تمر عبر المنافذ الرسمية، أي لا بد أن ترد برا أو بحرا أو جوا، وبالتالي متى ما تم إحكام الرقابة على تلك المنافذ ندرت المواد المخدرة داخل أي دولة، وواجه مهربو تلك السموم صعوبة كبيرة وعجزوا عن الاستمرار في نشاطهم الإجرامي.
تجارة المخدرات مربحة للغاية ودوما هناك صراع بين البلدان ومافيا المخدرات والتي توظف خبراء لابتكار أحدث الوسائل لاستمرارهم وهنا تقوم البلدان المتقدمة بتركيز وتسخير الجهود على المنافذ لمنع تسرب المواد المخدرة، لأن الوقاية خير من العلاج.
الكويت أولت اهتماما باحتياجات الإدارة العامة للجمارك ووفرت الكوادر البشرية والأجهزة الأحدث على مستوى العالم باعتبار الإدارة البوابة التي تقي البلاد من كافة المواد المحظورة وفي مقدمتها السموم المخدرة، وانطلاقا من أهمية هذه الإدارة لاحظنا في الآونة الأخيرة اتباع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد نهجا جديدا بإعطاء «الجمارك» الاهتمام المستحق بزيارات للوقوف على ما تحتاج إليه ومعالجة أي مشكلات تعوق عملها، فمطلع سبتمبر قام بتفقد المطار والشحن الجوي، للوقوف على آلية العمل، ووجه بالارتقاء بالعمل والربط الآلي بين أجهزة الداخلية والجمارك لمواجهة مخاطر تهريب المواد غير المشروعة وخصوصا هذه الآفة المدمرة.
الخالد أصاب كبد الحقيقة بوصف رجال الجمارك بأنهم العين الساهرة على حماية الوطن من كل من تسول له نفسه القيام بأي عمليات تهريب وضرورة زيادة الانتباه واليقظة وهم بالفعل السور الذي يحمي الكويت وهم الدرع الحصين لحماية الوطن والمواطنين من آفة المخدرات.
بعد أيام من زيارة الشحن الجوي قام الوزير الخالد بزيارة إلى الشحن البري وجدد التأكيد على ضرورة مواصلة التعاون بين جميع الجهات بما يحقق الهدف المنشود وهو التصدي لتهريب المخدرات والمواد المحظورة، وبالتوازي مع ذلك نجد رجال خفر السواحل يسطرون بطولات ويحبطون محاولات تجار السموم، وأيضا رجال مكافحة المخدرات، حفظ الله الكويت من كل مكروه.
آخر الكلام: في أحوال كثيرة تضطر «الداخلية» لأن تتحمل تقصير الآخرين وهذا دورها، ما صدر عن عدد من الشباب من تجاوز لأعراف وتقاليد المجتمع ما كان له أن يحدث لو قامت الأسرة بدورها في الاهتمام بترسيخ معنى الحرية المسؤولة، إدارة الآداب وحماية الآداب العامة تقوم بدور كبير في الفترة الحالية بالتصدي للممارسات المشبوهة والأوكار المنافية ونأمل منها الانتشار المكثف في العطلات على الشواطئ وبين المرافق والمتنزهات لضبط سلوك من لا يعون معنى الحرية المسؤولة.