علي إبراهيم
علمت «الأنباء» من مصادر مسؤولة أن الهيئة العامة للاستثمار في طريقها للتعاقد مع مكتب تدقيق داخلي على مكتب لندن لمدة 3 سنوات. وفي التفاصيل، قالت المصادر إن الهيئة العامة للاستثمار طلبت من الجهاز المركزي للمناقصات العامة طرح ممارسة عامة خاصة بالاستعانة بخدمات التدقيق الداخلي على مكتب لندن، حيث قرر الجهاز الموافقة على طرح الممارسة على أن تتولى هيئة الاستثمار إجراءات الأعمال بالممارسة العامة وفق المادة 17 من قانون المناقصات العامة والتي تنص على أن التعاقد بطريق الممارسة العامة سواء التفاوض التنافسي أو استدراج العروض، يكون بقرار من المجلس بناء على مذكرة مسببة من الجهة صاحبة الشأن، وذلك بسبب طبيعة الأصناف أو الأعمال أو لظروف الاستعجال التي تتطلب إجراؤها أو شراؤها بطريقة الممارسة، وذلك وفقا للشروط التي تضعها اللائحة التنفيذية بما لا يخل بطبيعة الممارسة وإجراءاتها.
تجدر الاشارة الى أن «هيئة الاستثمار» قد أجرت بعض التعديلات على الممارسة، حيث أطلع جهاز المناقصات على كتاب التعديلات في تاريخ 26 يونيو 2022.