قالت روسيا إن عددا من القضايا لايزال عالقا في المفاوضات بشأن العودة للاتفاق النووي الإيراني، فيما اعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعان أنه لا يمكنه استبعاد عقد لقاء بشأن إحياء الاتفاق مع القوى العالمية في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقال كنعاني إن «علي باقري كني، كبير المفاوضين المعنيين بالملف النووي، سيكون حاضرا في الجمعية العامة ضمن الوفد الايراني، ولكن لا توجد خطة محددة لمناقشة الاتفاق النووي. ومع ذلك، لا أستبعد إمكان إجراء محادثات بشأنه».
وأضاف أن طهران لم تغادر طاولة المفاوضات أبدا، لكنه استبعد عقد اجتماع بين المسؤولين الإيرانيين والأميركيين في نيويورك.
وفي سياق متصل، قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن طهران ستكون جادة بشأن إحياء الاتفاق النووي إذا كانت هناك ضمانات بأن واشنطن لن تنسحب مرة أخرى منه -مثلما حدث في عام 2018 في عهد الرئيس الأميركي آنذاك دونالد ترامب، الذي قال إن الاتفاق كان ضعيفا جدا.
وقال رئيسي في مقابلة مع شبكة «سي.بي.إس» الأميركية: «إذا كان التعامل جيدا وعادلا، فسنكون جادين في التوصل إلى اتفاق».
وأكد «يجب أن يستمر. يجب حصول ضمانات» مضيفا أنه لا يثق بالأميركيين بسبب سلوكهم في الماضي.
وقال الرئيس الإيراني الذي يشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة إنه لا توجد خطط للقاء نظيره الأميركي جو بايدن أو إجراء مفاوضات مع قادة الولايات المتحدة.
الى ذلك، قالت إيران لقضاة في محكمة العدل الدولية في لاهاي إن تجميد الولايات المتحدة أصولا تابعة لها ومحاولة مصادرتها لا تستند إلى أساس قانوني.
واتهم محامون يمثلون إيران، التي توجهت إلى محكمة العدل الدولية في 2016، واشنطن بانتهاك معاهدة صداقة موقعة في 1955 بالسماح لمحاكم أميركية بمصادرة أصول تعود لشركات إيرانية منها 1.75 مليار دولار من البنك المركزي الإيراني.
وكانت تلك الخطوة قد اتخذت للتعويض عن أضرار تكبدها ضحايا ما قالت الولايات المتحدة إنها هجمات إرهابية برعاية إيران. وتنفي الجمهورية الإسلامية تقديم أي دعم للإرهاب.
ووقعت معاهدة صداقة في الخمسينيات قبل فترة طويلة من الثورة الإسلامية في إيران في 1979 والتي أطاحت بالشاه المدعوم من الولايات المتحدة وما تلا ذلك من قطع العلاقات الأميركية-الإيرانية.
وبعد أن رفعت إيران دعويين قضائيتين استنادا إلى معاهدة الصداقة الموقعة في عام 1955، التي تتسق مع اختصاص محكمة العدل الدولية، انسحبت واشنطن رسميا من المعاهدة في 2018.
ومن المقرر أن تتقدم الولايات المتحدة باحتجاجها على القضية الأربعاء. وفي جلسات استماع سابقة، قال محامون يمثلون واشنطن إن المحكمة عليها أن تسقط الادعاء الإيراني لأن طهران نفسها انتهكت معاهدة الصداقة الموقعة في الخمسينيات بما وصفوه رعايتها لإرهاب دولي.